بالركوع ثم أومأت بالسجود ، وليس في السفر تطوّع » (١) وفي الصحيح عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن ذكره ، عن الباقر عليه‌السلام : أنّه لم يكن يرى بأسا أن يصلّي الماشي وهو يمشي ولكن لا يسوق الإبل (٢) ، فتأمّل.

قوله : لدخوله في الصلاة دخولا منهيا عنه. ( ٣ : ١٥٠ ).

هذا إنّما يتمّ إذا قلنا بأنّ الجاهل غير معذور ، وهو خلاف ما اختاره الشارح رحمه‌الله وعلى القول بالمعذورية لا يكون الإعادة على كلّ حال ، بل إذا خالف الواقع.

قوله : فيتوقّف على الدلالة ولا دلالة ( ٣ : ١٥١ ).

سيجي‌ء العمومات الدالة على وجوب قضاء ما فات من الصلاة وتصريح الشارح رحمه‌الله بذلك واعترافه به ، ومعلوم أنّ الفوت أعمّ من أنّه لا يصلّي أصلا أو يصلّي صلاة فاسدة ، كما لا يخفى ، فالاعتبار إنّما هو بالأخبار الدالة على ذلك.

قوله : لأنّه فرض مستأنف. ( ٣ : ١٥٣ ).

قد أشرنا آنفا إلى الاعتراض عليه باعترافه بالعمومات الدالة على وجوب قضاء ما فات من الصلاة.

قوله : فلقولهم : ما بين المشرق والمغرب قبلة. ( ٣ : ١٥٤ ).

فظهر أنّ المراد باليسير كون الانحراف بحدّ لا يصل إلى حدّ المشرق والمغرب ، بل يكون ما بينهما.

قوله : فالأقرب أنّه ينحرف ولا إعادة. ( ٣ : ١٥٤ ).

__________________

(١) التهذيب ٣ : ٢٩٩ / ٥٨٧ ، الوسائل ٤ : ٣٣٤ أبواب القبلة ب ١٦ ح ٢.

(٢) الكافي ٣ : ٤٤١ / ٩ ، الفقيه ١ : ٢٨٩ / ١٣١٨ ، التهذيب ٣ : ٢٣٠ / ٥٩٢ ، الوسائل ٤ : ٣٣٥ أبواب القبلة ب ١٦ ح ٥.