ولم يقدر على البرّ يكفن ويحنط في ثوب ويرمي في الماء » تأمّل فيه.

ورواية أبي البختري وإن كان فيها إطلاق ، إلاّ أنّ رجوعه إلى العموم محلّ تأمّل ، لما ذكر ، وبالجملة : مثل إطلاقات هذه الأخبار لا يكافئ ما دل على وجوب الدفن بحيث يرفع اليد اختيارا أيضا.

قوله : فكان الاقتصار على العمل بمضمونها أولى. ( ٢ : ١٣٥ ).

الاقتصار عليه يوجب الهتك المحرم المعلوم إلاّ نادرا ، لأنّ وجود الخابية التي تفي بجسد الميت وتضمّه بحيث يوكأ رأسها ولا يتحقّق بالنسبة إلى الميت قطع عضو ولا كسره ، ولا خلاف حرمة أصلا ، ومع ذلك تكون تلك الخابية لا حاجة إليها ولا ضرورة في إبقائها في السفينة أصلا في غاية الندرة ، ومع ذلك يوجب طرح أخبار كثيرة معمول بها عند الفقهاء ، منجبر ضعفها بالفتاوي منهم ، بل مثل المفيد منهم أفتى بها خاصّة (١) ، إلاّ أن يكون مراده رحمه‌الله أنّ مع التمكن منها جميعا يكون الاقتصار على الخابية أولى ، وعلى هذا لا بأس بما قاله ، فتأمّل.

قوله : والأصل في هذا الحكم. ( ٢ : ١٣٦ ).

سواء كان الوجوب أو الاستحباب فلا يرد عليه أنّ التأسّي والرواية التي ذكرها لا يدلاّن على الوجوب ، مع أنّ فعلهم عليهم‌السلام وفعل المسلمين في الأعصار والأمصار بعنوان الالتزام ظاهره الوجوب ، فتأمّل.

قوله (٢) : التأسّي بالنبي والأئمّة صلوات الله عليهم. ( ٢ : ١٣٦ ).

__________________

(١) المقنعة : ٨٦.

(٢) هذه الحاشية ليست في « ا ».