فضّال أيضا.
قوله : ويشهد له أيضا صحيحة زرارة. ( ٣ : ٤٠ ).
في شهادتها تأمّل ، بملاحظة قوله : « فربما عجّل. » فتأمّل.
قوله : وصحيحة أحمد بن محمد. ( ٣ : ٤١ ).
يمكن حملها (١) على التقية.
قوله : لكن يمكن أن يقال : إنّ التفريق يتحقّق بتعقيب الظهر وفعل نافلة العصر. ( ٣ : ٤٦ ).
بعيد ، بالنسبة إلى النصوص والمصنّفات ، بل بعض منها لا يقبل ذلك ، والبحث وارد على المحقّق أيضا ، فتأمّل بعد التتبّع والملاحظة.
مضافا إلى أنّه إذا كانت المبادرة مستحبّة على ما ذكرت فلا وجه لاختيار النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في بعض الأوقات التفريق ، مع أنّه مشقّة ظاهرة منضمّة إلى ترك فضيلة. وجواز التفريق المرجوح يتأتّى بالقول ، فلا حاجة إليها ، كيف؟ وغالب الأوقات كان صلىاللهعليهوآلهوسلم يفرّق ، وما كان يجمع إلاّ نادرا ، كما يظهر من الأخبار ، ويعضدها الاعتبار الحاصل من الآثار ، والمستفاد من بعض أنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم حين الجمع والإتيان بالنوافل ما أذّنوا له بل أقاموا فقط (٢) ، فتأمّل.
قوله : ويمكن الجواب عنه أيضا. ( ٣ : ٤٧ ).
لا يخفى أنّ جواب المحقق لا يتمّ إلاّ بهذا ، إذ اعتراضه أنّه إذا كان الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يجمع فلا وجه للأذان الثاني ولا حاجة إليه ، ومعلوم أنّه كان متحقّقا والحاجة إليه موجودة مطلقا. وكون جوابه أنّ المستحبّ ترك
__________________
(١) في « ب » : حملهما.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٥ / ١٠٩ ، الاستبصار ١ : ٢٧٢ / ٩٨٥ ، الوسائل ٤ : ٢٠٣ أبواب المواقيت ب ٢٢ ح ٣.