المصاحف والسيوف بأس (١) ، وعن عبد الله بن سنان عنه عليه‌السلام : ليس بتحلية السيف بالذهب والفضة بأس (٢) (٣).

قوله : فهو اختيار الأكثر. ( ٣ : ١٧٦ ).

بل قال المحقق الشيخ عليّ : أجمع أهل الإسلام على الجواز إلاّ الصدوق (٤).

قوله : ويؤيّد ذلك. ( ٣ : ١٧٧ ).

لا يخلو عن مناقشة ، فإنّ العبرة بعموم اللفظ في الجواب لا خصوص محلّ السؤال ، كما حقّق.

لكن يمكن أن يقال : ما دل على جواز اللبس للنساء أيضا مطلق ، فيصلح كلّ منهما لأن يكون مقيّدا للآخر ، والترجيح للمشهور ، لأصالة البراءة واستصحاب الحالة السابقة ، والشهرة التي كادت أن تكون إجماعا ، وللموثق كالصحيح الآتي ، وما سنذكر في الحاشية الآتية.

مضافا إلى كثرة ما دل على الجواز ، وكونها أقوى دلالة بلا شبهة ، وكون الرواية المانعة مع العلّة مكاتبة ، وهي أضعف بالقياس إلى غيرها ، مع ضعف الدلالة ، إذ ربما كان المتبادر منها الرجال بملاحظة ما ذكره الشارح رحمه‌الله وما أشرنا إليه.

قوله : ويشهد له أيضا موثقة عبد الله بن بكير. ( ٣ : ١٧٧ ).

لا يخفى أنّها كالصحيحة ، ومع ذلك منجبرة بعمل الأصحاب ، بل‌

__________________

(١) الكافي ٦ : ٤٧٥ / ٧ ، الوسائل ٥ : ١٠٥ أبواب أحكام الملابس ب ٦٤ ح ٣.

(٢) الكافي ٦ : ٤٧٥ / ٥ ، الوسائل ٥ : ١٠٤ أبواب أحكام الملابس ٦٤ ح ١.

(٣) ما بين القوسين ليس في « أ » و « و».

(٤) انظر جامع المقاصد ٢ : ٨٤.