كنا مع أبي الحسن عليهالسلام في البادية.
قوله : مدعيا عليه الإجماع. ( ٢ : ١٦٣ ).
وهذا يكفي لكونه دليلا على الاستحباب.
قوله : وقضاؤه يوم السبت. ( ٢ : ١٦٣ ).
وفي الفقه الرضوي : « فإن فاتك الغسل يوم الجمعة قضيت يوم السبت ، أو بعده من أيّام الجمعة » (١).
قوله : فلا وجه لإخلال المصنّف بذلك. ( ٢ : ١٦٤ ).
وتأمّل بعض في القضاء ليلة السبت (٢) ، لعدم النص ، بل وربما يظهر من الروايتين عدمه.
قوله : ولم أقف فيه على نصّ. ( ٢ : ١٦٥ ).
ويظهر من نهاية العلاّمة أنّ فيه نصّا (٣) ، والنص موجود ذكره ابن طاوس في إقباله (٤) ، وكذا النص في استحبابه في فرادى شهر رمضان (٥).
قوله : لنا أصالة البراءة ممّا لم يثبت وجوبه. ( ٢ : ١٦٨ ).
والإجماع الذي نقله الشيخ ، وما رواه في العيون أنّ الرضا عليهالسلام كتب إلى المأمون من محض الإسلام : « وغسل الجمعة سنّة ، وغسل العيدين ودخول مكة والمدينة ، والزيارة والإحرام ، وأوّل ليلة من شهر رمضان ، وسبعة عشر ، وتسعة عشر وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، وهذه
__________________
(١) فقه الرضا عليهالسلام : ١٢٩ ، المستدرك ٢ : ٥٠٧ أبواب الأغسال المسنونة ب ٦ ح ١.
(٢) الذخيرة : ٧.
(٣) نهاية الإحكام ١ : ١٧٧.
(٤) الإقبال : ١٤ ، ١٥٠ ، الوسائل ٣ : ٣٢٥ أبواب الأغسال المسنونة ب ١٤ ح ١ ، ٩.
(٥) الإقبال : ١٢١.