قوله : من باب المقدّمة. ( ٢ : ٣٠٨ ).

أي السبب ، في ما ذكره رحمه‌الله رجوع عن القول بوجوب ما لا يتمّ الواجب إلاّ به إلى القول بوجوب خصوص السبب منها ، والمشهور من المنكرين عدم إنكار هذا ، فهو رجوع إلى قول المنكرين ، فتأمّل.

قوله (١) : يمكن اختيار الشق الثاني. ( ٢ : ٣٠٨ ).

الأولى اختيار الشقّ الأوّل ، ومنع استحالة التكليف بالضدّين إذا كان التكليف بأحدهما موسّعا ، إذ محلّ النزاع ليس إلاّ هذا ، فكما لا يستحيل التكليف بالضدّين إذا كان التكليف بأحدهما موسّعا إجماعا فكذا في ما نحن فيه.

قوله : ولا إعادة عليك. ( ٢ : ٣١٣ ).

في الكافي : « لا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم ، وما كان أقلّ من ذلك فليس بشي‌ء » الحديث (٢). وهو الصواب.

قوله : لاعتضاد الثاني. ( ٢ : ٣١٣ ).

لكن يعضد الأوّل العمومات.

قوله : وأمّا الأوّل فلما أشرنا. ( ٢ : ٣١٣ ).

لا يخفى أنّ الأمر وإن كان كما يقول من أنّ الظاهر أنّ ابن مسلم لا يروي عن غير المعصوم ، لكن الظاهر لا يقاوم النص. وأيضا رواية ابن مسلم حسنة فلا تقاوم الصحيح.

وأيضا ، مقتضاها العموم سيّما وقدر الدرهم من أفراده النادرة غاية الندرة ، فلا يكون داخلا فيه ، فتأمّل ، والعموم لا يعارض الخصوص‌

__________________

(١) هذه الحاشية ليست في « ا ».

(٢) الكافي ٣ : ٥٩ / ٣ ، الوسائل ٣ : ٤٣١ أبواب النجاسات ب ٢٠ ح ٦.