فغير خفيّ أنّ الظاهر منه دوام المواراة لا كونها أيّاما (١) ، فتأمّل.

قوله : وأمّا عليهما فيجوز. ( ٢ : ١٥٥ ).

يظهر من النصّ ، فإنّ العسكري عليه‌السلام شقّ ثوبه على أبيه ، نقله في الفقيه (٢) وموسى على هارون ، والمعصوم عليه‌السلام احتجّ به على فعله (٣) ، فليلاحظ.

قوله : وهو حسن. ( ٢ : ١٥٨ ).

لا حسن فيه ، لوجود الرواية الموافقة للقاعدة الشرعية ، وهي أن لا تهتك حرمة الميت ، بل ربما يكون أشدّ مثلة.

قوله : وقال ابن بابويه. ( ٢ : ١٥٩ ).

الذي يظهر من كلامه في الأمالي أنّه قائل بالاستحباب (٤) ، ونسبته إلى الإمامية فيه تشعر بعدم قول والده والكليني بالوجوب ، كما نسبه بعض إليهما (٥) ، لأنّ الكليني رحمه‌الله أستاده.

ويؤيّده أيضا أنّ الشيخ رحمه‌الله في الخلاف نقل الإجماع على الاستحباب (٦) ، بل ظاهر كلامه في التهذيب أيضا مشعر بأنّ استحباب غسل الجمعة إجماعي (٧) ، فلاحظ.

مع أنّ عبارته في الفقيه لو بنيت على ثبوت الحقيقة الشرعيّة فلا دلالة‌

__________________

(١) في « أ » و « و» : زمانا.

(٢) الفقيه ١ : ١١١ / ٥١١ ، الوسائل ٣ : ٢٧٤ أبواب الدفن ب ٨٤ ح ٤.

(٣) الوسائل ٣ : ٢٧٣ أبواب الدفن ب ٨٤.

(٤) أمالي الصدوق : ٥١٥.

(٥) نسبه إلى والد الصدوق في المنتهى ١ : ١٢٨ ، وإلى الكليني في الذخيرة : ٦.

(٦) الخلاف ١ : ٢١٩.

(٧) التهذيب ١ : ١١٢.