ربما كان مشكلا واقعا.

قوله : وإنّما يستحبّ ذلك إذا تعسّر عليه الموت. ( ٢ : ٥٦ ).

لم يشترط الأصحاب التعسر ، ولعل وجهه أنّه يظهر من الأخبار ـ مضافا إلى الاعتبار ـ أنّ نفس الكون في المصلّى سبب لجلب الرحمة ، ولهذا ينفعه في شدّة النزع ، لا أنّه لا يصير سببا لجلب الرحمة إلاّ في صورة شدّة النزع ، فإذا خيف وقوع الاشتداد لا يحمل إليه ولا ينفع حتى يتحقّق الاشتداد ويذوق مرارته ، فتأمّل.

قوله : يندرج فيه المدّعى. ( ٢ : ٥٧ ).

بعيد ، فتأمّل ، لأنّ موته عليه‌السلام إن كان ليلا يقتضي أن يكون خاليا عن السراج إلى أن وقع الموت ، إذ ظاهر أنّ بعد القبض أمر بالسراج ، ولا شكّ في أنّه ما كان كذلك ، مع أنّ التعبير بالبيت الذي كان يسكنه فيه ما فيه ، فتأمّل.

قوله : وقد ذكر من علاماته. ( ٢ : ٥٨ ).

في الاكتفاء بأمثالها إشكال ، لأنّها مظنّة للموت ، فالأصوب الصبر إلى أن يتيقّن الموت.

قوله : إنّما تتناول من يمكن وقوع الغسل منه. ( ٢ : ٦٠ ).

يظهر من اتفاق الأصحاب وبعض الأخبار ـ مثل كون الزوج أحق ، مع أنّ الأولى اجتنابه ـ أنّ المراد ليس المباشرة بنفسه ، بل يجوز التوكيل وكون آخر نائبا عنه ، وفعل النائب فعل المنوب عنه شرعا ، فتأمّل.

قوله : وإلاّ أمكن المناقشة فيها. ( ٢ : ٦١ ).

هذه المناقشة غير واردة على الشيخ وغيره من القدماء ، كما لا يخفى على المطلع بطريقتهم ، وأمّا المتأخرون فمن قال بحجّية الموثق فكذلك ،