قولهم : إنّ ما لا ينفصل الغسالة عنه يطهر بالكثير أو الجاري (١).

قوله : ومقتضى كلامه. ( ٢ : ٣٧٢ ).

في دلالته ضعف وتأمّل.

قوله : وربما ظهر من كلام الشيخ في الخلاف. ( ٢ : ٣٧٢ ).

في الظهور تأمّل ، بل الظاهر أنّ استدلاله فيه غفلة منه ، فتأمّل جدّا.

قوله : قال : « لا بأس إذا كان خمس عشرة ذراعا أو نحو ذلك » ( ٢ : ٣٧٣ ).

لعل التخصيص بخمسة عشر بناء على أنّ الغالب عدم التطهير بأقل من ذلك من النجاسات المتعارفة ، فتأمّل.

قوله : ويعضد هذه الروايات. مع انتفاء الأمر به على الخصوص ( ٢ : ٣٧٤ ).

هذا مبني على منعه حجّية الاستصحاب ، لكنه مخالف لطريقته في كثير من المواضع ، حيث يقول : ثبت نجاسته شرعا ، فلا بدّ من ثبوت طهارته شرعا ، وأيضا حال الأرض حال الشمس ، وقد مرّ منه في الشمس ما مرّ ، وسيجي‌ء في عدم طهارة أسفل العصا والرمح أيضا ما يخالف المقام (٢).

قوله : فما لا جرم له أولى. ( ٢ : ٣٧٤ ).

في القياس بطريق الأولوية هنا نظر ظاهر ، فالعمدة إطلاق النص والفتوى.

__________________

(١) راجع ص ٢٣١.

(٢) انظر المدارك ٢ : ٣٧٥.