أنّ ما دلّ على حجّية خبر الواحد ـ بحيث يكون تامّا خالصا من إشكالات الإيرادات ـ شامل للإجماع المنقول أيضا ، فليلاحظ.

ويعضد الرواية والإجماع ما سيذكره الشهيد ، فتأمّل.

قوله : ويتوجّه على الأوّل أنّ كون هذه القطعة. ( ٢ : ٢٨٠ ).

لا يخفى أنّه استدلّ على نجاسة جميع أجزاء الكلب ولو كانت ممّا لا تحلّه الحياة بما ورد أنّه : « رجس نجس » (١) ، ولم يورد على نفسه بمثل ما أورده في المقام ، فتأمّل.

قوله : وهذا المعنى مفقود مع الانفصال. ( ٢ : ٢٨٠ ).

لا يخفى أنّ الاستصحاب حجّة وجار في أمثال ما نحن فيه ، مثل : نجاسة الماء بالتغيّر بالنجاسة ، وقد مرّ الكلام في مبحثها (٢) ، فليلاحظ.

قوله (٣) : منع بطلان اللازم. ( ٢ : ٢٨٠ ).

هذا المنع في غاية البعد.

قوله : إن اجتمع قدر حمّصة فاغسله. ( ٢ : ٢٨٢ ).

الظاهر أنّه قدر حمّصة وزنا أو جثّة فيمكن الحمل على ما إذا وقع شائعا ، والشائع يجي‌ء بقدر الدرهم. وفي بعض نسخ الفقيه : الخمصة ـ بالخاء المعجمة ـ أي أخمص الراحة ، فيكون المراد قدر الدرهم ، بناء على أنّ هذا قدره ، فلا إشكال حينئذ.

قوله : ونقل الشيخ في المبسوط. ( ٢ : ٢٨٤ ).

__________________

(١) المدارك ٢ : ٢٧٦.

(٢) راجع ج ١ : ٥٧ و ٩١.

(٣) هذه الحاشية ليست في « ب » و « ج » و « د ».