الأصحاب من اعتبار الإصبع وأقل منه اللهم إلّا أن يجعل المراد طول الإصبع ، ولكنه لا ينتفي بذلك الإشكال بالمرّة أيضاً إلّا أنّ فهم الأصحاب مع ظهورٍ ما لما فهموه من اللفظ يكفي في ذلك الحكم ، سيّما مع توقّف اليقين بالبراءة على ذلك ، هذا.

مع أنّ الظاهر من الخبر من قوله «فإن كان أرضاً مبسوطة» إلى أخره هو ذلك التفصيل ، ولا حاجة إلى صدر الخبر ، إلّا أنّ ارتباطه بما قبله يورث وهناً في الظهور.

وأظهر دلالات الخبر على المطلوب إنّما هو على ما في أكثر نسخ الكافي كما ذكرنا ، فحينئذٍ تكون كلمة «إن» في قوله «وإن كان أرفع منهم بقدر إصبع» وصلية ، ويكون قوله «إذا كان الارتفاع ببطن مسيل» تأكيداً للتمثيل السابق ، ولهذا لم يأت بكلمة «في» مكان الباء ، فيكون المطلوب من أوّل الخبر إلى هنا بيان عدم جواز الارتفاع لو كان من قبيل الدكّان أو بطن المسيل ونحو ذلك ، وما بعده لبيان جواز العلوّ في المنحدرة : وبما يقرب من هذا يوجّه ما في الفقيه أيضاً.

وأما ما في التهذيب فلم أجد له وجهاً وجيهاً.

وتردّد في ذلك الحكم المحقّق في المعتبر (١) ، ولعلّه لاضطراب الخبر.

وحكم الشيخ في الخلاف بالكراهة (٢) ، وارتضاه بعض المتأخرين (٣).

واختلفوا في قدر العلوّ المانع ، فقيل : ما يعتدّ به (٤) ، وقيل : قدر شبر (٥) ، وقيل : ما لا يتخطّى (٦).

ولعلّ نظر القائل بالآخرين إلى رواية عمّار على بعض الطرق ، وصحيحة زرارة

__________________

(١) المعتبر ٢ : ٤٢٠.

(٢) الخلاف ١ : ٥٥٦ مسألة ٣٠١.

(٣) المدارك ٤ : ٣٢٠.

(٤) المبسوط ١ : ١٥٦ ، المعتبر ٢ : ٤١٩ ، الشرائع ١ : ١١٣ ، التذكرة ٤ : ٢٦٠ ، المسالك ١ : ٣٠٦.

(٥) حكاه في الذخيرة : ٣٩٤ ، والبحار ٨٥ : ٥٢.

(٦) الكافي في الفقه : ١٤٤.