وأما الأقوال والأذكار ففيها قولان ؛ الأوّل : ولعلّ الأكثر عليه عدم الوجوب ، للأصل ، وصدق الامتثال بالمطلقات بدون ذلك ، وعدم ثبوت المقيّد ، وأنّه لو كان واجباً لوجب على الإمام الجهر ليعلم المأموم فلا يتقدّمه (١).

وثانيهما : قول الشهيد في جملة من كتبه ، وهو وجوب المتابعة (٢) ، ولعلّ نظره إلى الرواية النبوية المتقدّمة (٣) ، وبأنّ القدوة لا تحصل إلّا بذلك ، والأحوط هو ما ذكره.

ولعلّ المراد بالمتابعة في الأقوال : هي المتابعة في شخص الذكر أيضاً ، لا مجرد التقديم والتأخير.

هذا في غير تكبيرة الإحرام.

وأما فيها فلا ريب في البطلان مع التقدّم ، ويظهر وجهه بما أسلفناه.

وأما معه فقولان ، والأصحّ البطلان ، للأصل ، ولعدم ظهور صدق القدوة ، لأنّ القدوة تحصل إذا ثبتت صلاة يقتدى بها ، والاقتداء أيضاً إنّما يحصل بانعقاد الصلاة ، ولا تنعقد إلّا بعد تمام التكبير ، وتمامه ليس في حال انعقاد صلاة المؤتمّ بها ، لكون بعضه قبل انعقاد صلاته.

ولكن الحميري روى في قرب الإسناد ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يصلّي فيكبّر قبل الإمام ، قال لا يكبّر إلّا مع الإمام ، فإن كبّر قبله أعاد التكبير (٤) وفي دلالتها على خلاف ما اخترناه تأمّل.

اعلم أنّ كلام الأصحاب في هذه المسائل كالأخبار مقيّد بالصلاة خلف من يقتدى به ، والظاهر أنّه كذلك والله العالم.

__________________

(١) المعتبر ٢ : ٤٢١ ، المدارك ٤ : ٣٢٦.

(٢) الدروس ١ : ٢٢١ ، البيان : ٢٣٨.

(٣) صحيح مسلم ١ : ٣٠٨ ح ٧٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٧٦ ح ٨٤٦.

(٤) قرب الإسناد : ٩٥.