أُوتوا العلم منكم درجات (١).

وتؤيّده أيضاً حسنة زرارة عن الباقر عليه‌السلام قال ، قلت له : الصلاة خلف العبد ، فقال : «لا بأس به إذا كان فقيهاً ولم يكن هناك أفقه منه» قال ، قلت : أُصلي خلف الأعمى؟ قال نعم ، إذا كان من يسدّده ، وكان أفضلهم (٢).

وموثّقة سماعة قال : سألته عن المملوك يؤمّ الناس؟ فقال لا ، إلّا أن يكون هو أفقههم وأعلمهم (٣).

وروى الصدوق مرسلاً عن الصادقين عليهما‌السلام قالا لا بأس أن يؤمّ الأعمى إذا رضوا به وكان أكثرهم قراءة وأفقههم (٤).

وربما قيل بالتخيير (٥) ، ولعلّ نظره إلى الجمع بين الأخبار ، وتؤيّده هذه الرواية أيضاً.

وقد يجاب عن الروايتين بضعف السند (٦) ، واشتمال الثانية على خلاف المعروف بين الأصحاب ، وهو تقديم الأسن على الأعلم.

وقد توجّه رواية أبي عبيدة بأنّ المراد بالأقرإ هو المستلزم للفقه والعلم بأحكام القرآن ، وأنّ إطلاق القارئ على العارف بذلك كان شائعاً في الصدر الأوّل.

وقد يردّ ذلك بأنّه ينافي ذكر الأعلم بالسنّة عقيبه ، وأنّ العلم بمعاني القرآن لا يستلزم العلم بالسنّة ، فلا ينفع ذلك التوجيه.

__________________

(١) الزمر : ٩.

(٢) الكافي ٣ : ٣٧٥ ح ٤ ، الوسائل ٥ : ٤٠٠ أبواب صلاة الجماعة ب ١٦ ح ١ ، وب ٢١ ح ٥.

(٣) التهذيب ٣ : ٢٩ ح ١٠١ ، الاستبصار ١ : ٤٢٣ ح ١٦٣٠ ، الوسائل ٥ : ٤٠٠ أبواب صلاة الجماعة ب ١٦ ح ٣.

(٤) الفقيه ١ : ٢٤٨ ح ١١٠٩ ، الوسائل ٥ : ٤١٠ أبواب صلاة الجماعة ب ٢١ ح ٣.

(٥) المبسوط ١ : ١٥٧.

(٦) وهما رواية الجمهور ورواية أبي عبيدة ، والأولى واردة من طرق العامّة ، والثانية في طريقها سهل بن زياد وهو ضعيف ، وضعّفه النجاشي والشيخ وابن الغضائري ، وشهد أحمد بن محمّد عليه بالغلو والكذب ، وشهد ابن بابويه وابن نوح بضعفه ، ومع كلّ ذلك قال الشيخ إنّه ثقة ، انظر معجم رجال الحديث رقم ٥٦٢٩.