ثمّ إنّ ظاهر الأكثرين وصريح جماعة تسوية الأعداد والأفعال في ذلك (١) ، وهو أيضاً كذلك ، ويدلّ عليه كثير مما تقدّم ، ومفاهيم الصحاح المستفيضة المتقدّمة متفرّقة فيمن شكّ في شي‌ء بأنّه يقضي ما لم يخرج عن مكانه ، ويمضي لو خرج ، لأنّه لا يطلق الشكّ على الظنّ.

ومثله الأخبار المتقدّمة في مبحث تكبيرة الإحرام وغيرها ، مثل صحيحة الحلبي عن الصادق عليه‌السلام قال : سألته عن رجل نسي أن يكبّر حتّى دخل في الصلاة فقال : «أليس كان من نيّته أن يكبّر؟» قلت : نعم ، قال : «فليمض في صلاته» (٢).

وما رواه الصدوق مرسلاً عنه عليه‌السلام ، أنّه قال الإنسان لا ينسى تكبيرة الافتتاح (٣) ونحو ذلك (٤).

وكيف كان ، فمع ظهور دلالة الأخبار الحاكمة بالبطلان في الأُوليين وفي الثنائية والثلاثية في الأعداد والشكّ فيها دون الأفعال والظنّ أو عدم ظهور شمولها للأفعال والظنّ لا يجوز الحكم بالبطلان ، والظنّ الحاصل من الشهرة كافٍ ، فضلاً عن ملاحظة ما ذكرناه من الأخبار ، سيّما مع موافقته لنفي العسر والحرج ، وكون ترك الاعتماد عليه موجباً لتوسيع مجال الشكّ وغلبة الشيطان.

وفي بعض الأخبار دلالة على سجدتي السهو في صورة الظنّ ، ، مثل حسنة الحلبي المتقدّمة في الشكّ بين الثلاث والأربع (٥) ، ولا بأس بالعمل بها استحباباً.

__________________

(١) كابن إدريس في السرائر ١ : ٢٥٠ ، والشهيد الثاني في الروضة البهيّة ١ : ٧١٠ ، وروض الجنان : ٣٤١ ، وانظر الذكرى : ٢٢٢.

(٢) الفقيه ١ : ٢٢٦ ح ٩٩٩ ، التهذيب ٢ : ١٤٤ ح ٥٦٥ ، الاستبصار ١ : ٣٥٢ ح ١٣٣٠ ، الوسائل ٤ : ٧١٧ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٢ ح ٩.

(٣) الفقيه ١ : ٢٢٦ ح ٩٩٨ ، الوسائل ٤ : ٧١٧ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٢ ح ١١.

(٤) التهذيب ٢ : ١٤٥ ح ٥٦٨ ، الاستبصار ١ : ٣٥٢ ح ١٣٣٢ ، الوسائل ٤ : ٧١٧ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٢ ح ١٠.

(٥) الكافي ٣ : ٣٥٣ ح ٨ ، الوسائل ٥ : ٣٢١ أبواب الخلل ب ١٠ ح ٥.