بما فعلوا ويكتب لهم.

وهذا ليس بمعنى الحكم بكونها صحيحة في نفس الأمر ، لينافي ما قدّمناه ، بل ذلك بفضل من الله سبحانه.

والقول بأنّ قبولها مشروط بشرط متأخّر وهو الإيمان ، فإذا لحقها تمّت الصحّة ؛ ضعيف ، كما لا يخفى على المتأمّل فيما تقدّم وما سيأتي.

فإن قلت : إنّهم يشترطون في سقوط القضاء وقوع العبادة صحيحة عندهم وصحيحة عندنا على إشكال فيه فهذا ينافي ما ذكرته من عدم الصحّة سابقاً ، وإسقاط القضاء بذلك أيضاً شاهد على الصحّة.

قلت : إنّما قلنا بسقوط القضاء للأخبار الواردة في أنّه لا تجب عليهم إعادة ما صلّوا وصاموا ، لا لأنّهم صلّوا وصاموا (١) ، ولكن لما كان الظاهر المتبادر من السؤال والجواب السؤال عن الصلاة الصحيحة عندهم فاقتصرنا عليه ، وأما الصلاة الفاسدة فيجب قضاؤها بالإجماع كما لو كانوا تركوها رأساً ، وتدلّ عليه العمومات أيضاً.

وهذا ليس مثل الإسلام الذي يجبّ ما قبله ، وحِكمة الفرق : أنّ الكافر لا يترك الصلاة اجتراءً على الله ، لأنّه لا يعتقد وجوبها عليه ، بخلاف المخالف.

بقي الكلام في الإشكال الذي ذكرناه فيما كانت صحيحة عندنا دونهم ، فربّما قيل بكفايته مثل الصحيحة عندهم (٢) ، وربّما قيل بالأولوية (٣) ، وربّما قيل بعدم الكفاية أصلاً ، لأنّهم يعتقدون فسادها فلا يمكنهم التقرب بها ، مع أنّه يقرب من المحال فعلهم موافقاً لنا من غير جهة المأخذ أيضاً (٤) ، والوجهان الأولان باطلان ، لمنع

__________________

(١) الوسائل ١ : ٩٧ أبواب مقدّمة العبادات ب ٣١.

(٢) الذكرى : ١٣٥.

(٣) روض الجنان : ٣٥٦.

(٤) حكاه في روض الجنان : ٣٥٦ ، وقد يستفاد من رياض المسائل ٤ : ٢٧٣.