ولم أقف على مستنده ، فإن كان أكثرية نصيب الرجال فهو مطلقاً ممنوع كما هو مشاهد في الأب والبنتين ، والأخ من قبل الام مع الأُخت من قبل الأب.

ثمّ إنّهم أطلقوا ذلك ، بل صرّح المتأخّرون بأنّ الميّت لو كان امرأة تكون الولاية للرجال لا للنساء ، فتتوقّف على إذنهم (١).

وقيل : ولاية الرجال إنّما هي للرجال ، وأما النساء فولايتهنّ للنساء (٢).

ورُدّ ذلك بعدم ثبوت المستند.

وقيل : إنّ دليل المسألة وهي رواية غياث إنّما يدلّ على ولاية من يتمكّن من المباشرة ، فلا بدّ في غيره من الرجوع إلى العمومات (٣).

أقول : الدليل غير منحصر فيها ، بل روى الصدوق في الفقيه أيضاً مرسلاً ، قال : «قال أمير المؤمنين عليه‌السلام يغسل الميّت أولى الناس به أو من يأمره الوليّ بذلك (٤).

مع أنّا نقول عنوان المسألة في المقامين مختلف ، والكلام في مماثلة الغاسل للميت مقدّم على ملاحظة ثبوت (الخيرة) (٥) والأولوية في حقّ الولي ، ففي الروايتين لا التفات إلى جانب الغاسل من حيث المماثلة وعدمها ، بل إنّما هو من حيث الأولوية وعدمها.

والجمع بين المقامين أن تحمل رواية غياث على إرادة إثبات الولاية ، ويجعل الترديد في مرسلة الصدوق ناظراً إلى معنى أعمّ من إرادة رخصة الغير بسبب عدم الإمكان ، أو مع الإمكان أيضاً ، لإباحة ذلك شرعاً ، فحينئذٍ يتمّ ثبوت

__________________

(١) كالمحقّق في الشرائع ١ : ٢٩ ، والعلامة في التحرير ١ : ١٧.

(٢) انظر جامع المقاصد ١ : ٣٦٠.

(٣) المدارك ١ : ٦٠.

(٤) الفقيه ١ : ٨٦ ح ٣٩٤ ، الوسائل ٢ : ٧١٨ أبواب غسل الميّت ب ٢٦ ح ٢.

(٥) في «ص» : الخبر.