على شي‌ء ، سيّما مع اختياره ذلك في اللمعة ، وهو آخر تأليفاته.

والإشكال إنّما يرد إذا قلنا بأنّ السلام علينا واجب بالخصوص مع تعيّن تقديمه على قول السلام عليكم ، فإنّه حينئذٍ لا يبقى تأثير لقول «السلام عليكم» ، فلم يبق معنى للإجماعات.

وأما إذا أوجبناهما (بدون ترتيب أو أوجبناهما) (١) بعنوان التخيير ، أو أوجبنا واحداً منهما وأسقطنا المندوب ؛ فلا تنتفي الثمرة مع ملاحظة ما ذكرنا سابقاً.

فالذي يقوى في نفسي هو التخيير ، كما اختاره المحقّق (٢) ، والعلامة في المنتهي (٣) ، والشهيد في اللمعة (٤) ، لعدم إثبات الأخبار وغيرها الانحصار في السلام علينا ، أو يثبت ولكنه لا بدّ من التوجيه لمكان المعارض ، وللإجماعات المنقولة ، والإطلاقات الدالّة على كون مطلق السلام أو السلام عليكم مخرجاً ، فبأيّهما بدأ يكون الثاني مستحبّاً ، كخصلتين من خصال الكفارة.

والحاصل أنّ الذي يظهر من الأخبار أنّ المخرج هو «السلام علينا» لكن الإجماعات المنقولة وبعض «الأخبار» (٥) يلجئنا إلى القول بالتخيير وإخراج بعض الأخبار عن ظاهرها ، ومن لم يعتمد على مثل هذه الإجماعات فلا بدّ من أن يقتصر على ما يظهر من الأخبار ، ولكنّي إذا ضاق عليّ الوقت فلعلّي أختار السلام علينا.

فالأولى الجمع بينهما ، وتقديم «السلام علينا» (٦) ، اقتفاءً لأثر الأخبار ، مع اعتقاد الخروج بالأوّل عن الصلاة.

ومن ههنا يتّضح مختارنا من كون السلام خارجاً عن الصلاة أو داخلاً ، إذ السلام

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في «ص» ، «م».

(٢) المعتبر ٢ : ٢٣٤.

(٣) المنتهي ١ : ٢٩٦.

(٤) اللمعة (الروضة البهيّة) ١ : ٦٢٤.

(٥) في «ص» : أخبار آتية.

(٦) في «م» ، «ح» : السلام عليكم.