.................................................................................................

______________________________________________________

محمّد الجعفي ، قال : كنت عند أبي جعفر عليه السّلام وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها و (ثم ـ ئل) نكحها ، فان الناس قد اختلفوا علينا (هاهنا ـ كا) في هذا فطائفة قالوا : اقتلوه ، وطائفة قالوا : أحرقوه بالنّار؟ فكتب إليه أبو جعفر عليه السّلام : ان حرمة الميّت كحرمة الحيّ ، حدّه ان يقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ، ويقام عليه الحدّ في الزنا ، ان أحصن رجم ، وان لم يكن أحصن ، جلد مائة (١)

ولا يضرّ الضعف بجهل آدم بن إسحاق وعبد الله (٢).

ومرسلة ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في الذي يأتي المرأة وهي ميّتة؟ فقال : وزره أعظم من ذلك الذي يأتيها وهي حيّة (٣).

ولا يضرّ الإرسال ، ولا وجود الحسن بن علي بن فضال (٤).

فإذا كان وزره أعظم من الزاني بحيّة ، تكون عقوبته ، وحدّه كذلك ، والزيادة على الرجم لم يثبت ، فالمحصن يرجم ، وفي الجلد يزاد في الجملة كمّا أو كيفا.

واليه أشار بقوله : (بل يغلظ في العقوبة في غير المحصن).

هذا في غير الزوجة ، ولو كانت الميتة الموطوءة زوجة الواطي لا يحدّ ، لأنه

__________________

(١) الوسائل باب ٢ حديث ١ من أبواب نكاح البهائم إلخ ج ١٨ ص ٥٧٣.

(٢) سندها كما في الكافي هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن آدم بن إسحاق ، عن عبد الله بن محمّد الجعفي.

(٣) الوسائل باب ٢ حديث ٢ من أبواب نكاح البهائم إلخ ج ١٨ ص ٥٧٤.

(٤) سندها كما في التهذيب هكذا : محمّد بن علي بن محبوب ، عن أيوب بن نوح ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السّلام.