Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
قائمة الکتاب
كتاب الحدود
٠
في زنا
تعريف الزنا
٥
شروط إجراء حد الزنا العلم بالتحريم والبلوغ والاختيار
٦
حكم ما لو توهم حل أحد المحرمات المؤبدة
٦
حكم ما لو استأجر امرأة للوطء مع العلم بعدم الحل
٦
دليل تحريم الزنا ووجوب الحد مع الشرائط
٧
لا يكفى مجرد العقد على المحرمات في دفع الحد
٨
دليل اشتراط البلوغ والاختيار
٨
حكم ما لو زنى المجنون بعاقلة أو كانا مجنونين
١٠
يحد الاعمى إلا مع الشبهة
١٠
حكم ما لو عقد فاسدا مع توهم الحل
١٠
عدم الحد فى التحريم العارض
١٠
يشترط فى الرجم مع الشرط المذكورة شرائط اخر فى الرجل والمرأة
١١
عدم خروج المطلقة الرجعية عن الاحصان
١٢
يحد الزوج مع علمه بالتحريم والعدة
١٢
حكم ما لو جهل أحدها التحريم أو العدة
١٢
قبول ادعاء الجهل إذا كان محتملا
١٢
عدم اشتراط إحصان الواطئين
١٣
يشترط في إحصان الرجل عقل المرأة وبلوغها
١٣
يشترط في إحصان المرأة بلوغ الرجل خاصة
١٣
يشترط في الدخول الذي هو من شرائط الاحصان كونه بعد الحرية وبعد التكليف
١٣
حكم ما لو دخل الصبي بأمرأة ثم بلغ وزنى قبل الدخول
١٣
يشترط كون الدخول بعد رجعة الخالع
١٣
يشترط كون الوطء بعد حرية الرجل والمرأة في تحقيق الاحصان
١٤
دليل اشتراط الاحصان في الرجم
١٥
دليل اشتراط الحرية في الاحصان
١٦
دليل اعتبار الاصابة
١٦
يعتبر كون الدخول الذي هو سبب الاحصان أن يكون بالزوجة الدائمة أو المملوكة
١٧
الملاك فى الغيبة التي سبب نفي الاحصان
١٨
الاحصان في المرأة مثل الاحصان في الرجل
٢٢
ما يثبت به الزنا
1 ـ الاقرار أربع مرات
٢٣
شرائط قبول إقرار المقر
٢٧
قبول إقرار الاخرس بالاشارة
٢٩
حكم ما لو نسب رجل امرأة إلى الزنا أو العكس
٣٠
حكم ما لو لم يبين الحد المقر به
٣٢
حكم ما لو أنكر إقرار الرجم
٣٤
حكم ما لو تاب بعد الاقرار
٣٤
هل يوجب الحمل من الخالية من البعل الزنا؟
٣٥
هل يكون التماس ترك الحد من الحاكم أو الهرب منه الاقرار بالزنا؟
٣٥
2 ـ البينة وبيان شرائطها
٣٥
حكم ما لو كان الزوج أحد الشهود
٣٦
حكم ما لو شهدوا بالزنا من دون معاينة
٣٨
كفاية قول الشهود : لا نعلم سبب التحليل
٤٠
يعتبر في الشهادة اتفاق الشهود في جميع الصفات
٤١
حكم ما لو شهد اثنان بالاكراه واثنان بالمطاوعة
٤٢
حكم ما لو شهد بعضهم مع عدم اجتماع الاخرين
٤٣
حكم ما لو شهدوا بزنا قديم أو على أكثر من اثنين
٤٥
ينبغي تفريق الشهود
٤٦
حكم ما لو شهد أربعة بالزنا وشهدت أربع نساء بالبكارة
٤٦
سقوط الحد بالتوبة قبل البينة لا بعدها
٤٧
هل يحكم الحاكم بعلمه؟
٤٨
لو شهد بعض وردت شهادة الباقين
٤٩
في العقوبة ، وهي أربعة :
1 ـ القتل
٤٩
الزنا بالمحرمات نسبا يوجب القتل
٤٩
الزنا بالمرأة مكرها لها يوجب القتل
٥٣
زنا الذمى بالمسلمة يوجب القتل
٥٤
2 ـ الرجم والجلد
٥٥
زنا المحصن والمحصنة يوجب الرجم والجلد
٥٥
إذا اجتمع موجب الرجم والجلد يبدأ بالجلد مطلقا
٦٠
كيفية الرجم في الرجل والمرأة
٦١
حكم ما لو فر المرجوم في أثناء الرجم
٦٣
هل يشترط إصابة الحجارة؟
٦٤
وجوب ابتداء الشهود بالرجم ، والامام في فرض الاقرار
٦٦
استحباب الاعلان وأحضار طائفة للرجم
٦٦
لا يرجمه من عليه حد
٦٨
وجوب دفن المرجوم بعد الرجم
٧٠
عدم اشتراط حضور الشهود في الرجم
٧٠
يرجم المريض والمستحاضة
٧١
3 ـ الجلد والجز والتغريب
٧٢
وجوبها على الزانى الذكر الحر الغير المحصن
٧٢
دليل وجوب الجز وبيان محله
٧٥
النفي مخصوص بالرجل
٧٦
هل يعتبر الاملاك؟ وهل هو مقيد بالدائم؟
٧٦
هل الامة مثل الحرة في الجز والنفي؟
٧٧
ما المراد من التغريب؟ وكم مدة النفي؟
٧٧
يجلد الزانى قائما مجردا
٧٧
لا يجلد في شدة الحر أو البرد
٧٩
لا يجلد في أرض العدو ولا في الحرم للملتجئ
٨٠
لو جنى في الحرم حد فيه
٨١
عدم سقوط الحد باعتراض الجنون أو الارتداد
٨١
يؤخر المريض والمستحاضة
٨٢
تؤخر الحامل في الجلد والرجم حتى تضع وترضع
٨٣
حكم ما لو زنى في زمان أو مكان شريفين
٨٣
4 ـ الجلد خاصة
٨٤
يجب الجلد خاصة في حق المرأة وحكم غير المملك
٨٤
يجلد المملوك خمسين وغيره مائة
٨٦
حكم ما لو تركرر من الحر الزنا
٨٧
ينبغي الاحتياط في القتل
٨٨
حكم ما لو زنى الذمي
٩٣
حكم ما لو وجد مع زوجته رجلا يزني بها
٩٤
حكم ما لو افتض بكرا بإصبعه
٩٦
حكم من تزوج أمة على حرة مسلمة ووطأ
٩٨
في اللواط
المراد من اللواط
١٠٠
حد اللواط القتل فاعلا ومفعولا
١٠٠
لو ادعى المملوك إكراه مولاه
١٠١
لولاط بصبي أو مجنون قتل وادب الصبي
١٠١
لولاط مجنون بعاقل قتل العاقل وادب المجنون
١٠٢
يتخير الامام في كيفية القتل
١٠٢
ثبوت اللواط بالاقرار أربع مرات
١٠٩
حكم المجتمعين المجردين في إزار واحد
١٠٩
يعزر من قبل غلاما اجنبيا بشهوة
١١٧
التوبة قبل البينة تسقط الحد لابعدها
١١٨
في السحق والقيادة
تجلد المساحقة البالغة العاقلة مائة جلدة مطلقا
١٢٠
حكم ما لو تكرر الحد ثلاثا
١٢٣
التوبة تسقط الحد قبل البينة لاقبلها
١٢٤
حكم اجتماع الاجنبيتين مجردتين في إزار واحد
١٢٤
حكم ما لو ألقت ماء الرجل في رحم البكر
١٢٤
يجلد القواد خمسا وسبعين جلدة
١٢٦
ثبوت القيادة أو السحق بالاقرار مرتين
١٢٧
في حد القذف
المطلب الاول القذف ، وهي ثلاثة :
1 ـ صيغة القذف ومعناه
١٢٩
حكم ما لو نسب الزنا إلى أبيه أو أمه أو إليهما
١٣٣
لو قال : ولدتك أمك من الزنا
١٣٤
لو قال : يا زوج الزانية أو يا أبا الزانية أو يابن الزانية أويا أخا الزانية
١٣٥
لو قال : زنيت بفلانة أو لطت بفلان
١٣٥
لو قال : يا ديوث أو كشخان أو قرنان
١٣٦
2 ـ شرائط القاذف
١٣٦
3 ـ شرائط المقذوف
١٤٠
لو قال لمسلم حر : يابن الزانية
١٤٤
لو قال للكافر : يابن الزانية وامه مسلمة حرة
١٤٧
لو قال لابن الملاعنة أو المحدودة بعد التوبة : يابن الزانية
١٤٧
يعزر الاب لو قذف ولده أو زوجته الميتة
١٤٩
يجلد الود لو قذف والديه والام بقذف ولدها
١٥٠
الثاني : في الاحكام
بيان مقدار حد القذف
١٥١
حكم تشهيره
١٥٢
ثبوت القذف بالاقرار والبينة
١٥٢
لو تقاذفا عزرا
١٥٣
لايسقط الحد الا بالبينة المصدقة أو تصديق المقذوف أو عفوه
١٥٣
سقوط حق قذف الزوج زوجته باللعان
١٥٥
ثبوت التعزير بكل تعريض بما يكرهه المواجه
١٥٦
ثبوت التعزير بكل ما يؤذي المسلمين
١٦٠
لو كان المقول له مستحقا فلا تعزير
١٦٣
لو قذف جماع بلفظ واحد
١٦٥
حد القذف موروث كالمال
١٦٦
للمستحق العفو مطلقا وعدم جواز إقامة الحاكم إلا بعد مطالبة المستحق
١٦٧
ليس للاب مطالبة حد قذف ولده إذا كان رشيدا
١٦٨
حكم ما لو تكرر حد القذف ثلاثا
١٦٩
الكفار يعزرون لو تنابزوا
١٦٩
جواز قتل السامع لساب النبي أو أحد الائمة صلوات الله عليهم لو أمن الضرر
١٧٠
حكم مدعي النبوة أو الشاك فيها أو عامل السحر
١٧٤
حكم من فعل محرما أو ترك واجبا
١٧٦
مقدار تأديب الصبي والمملوك
١٧٨
استحباب عتق عبد حده في موضع لم يكن عليه الحد
١٨٠
موجبات التعزير لله تعالى تثبت بالشاهدين أو الاقرار
١٨١
يعزر من قذف أمته أو عبده
١٨١
عدم سقوط حد القذف بإباحته
١٨٢
حكم ما لو رد القاضي شهود الزنا
١٨٤
لابد من وقوع الشهادة في مجلس القاضي
١٨٤
في حد الشرب
أركان حد الشارب
الشارب والمشروب وبيان المراد من الشارب
١٨٥
شروط الشارب البلوغ والعقل والاسلام والاختيار
١٨٦
بيان المراد من المشروب وأنه كل مسكر
١٨٨
حكم شرب العصير إذا غلي بالنار واشتد وأنه هل يوجب الحد؟
١٨٩
حكم العصير إذا غلي بنفسه
١٨٩
إذا عجن الطحين بالعصير
١٨٩
في الاحكام
حد الشرب ثمانون جلدة مطلقا
١٩٠
يضرب الشارب عاريا على ظهره وكتفه
١٩٤
لو حد الشارب ثلاثا هل يقتل في الرابعة؟
١٩٥
لو تكرر الشرب من غير حد فحد واحد
١٩٦
ثبوت الشرب بالبينة والاقرار
١٩٦
لو شهد واحد بالشرب وآخر بالقيء
١٩٧
عدم جواز اعتماد الحاكم على رائحة الشرب
٢٠٠
كيفية شهادة الشاهد بالشرب
٢٠٠
من استحل الشرب هل هو مرتد؟
٢٠١
حكم بائع الخمر مستحلا
٢٠٣
تعزير البائع للخمر غير المستحل
٢٠٤
تعزير بائع غير الخمر مطلقا
٢٠٤
التوبة قبل البينة تسقط الحد لابعدها
٢٠٤
حكم التوبة بعد الاقرار بالشرب
٢٠٥
حكم من استحل المحرمات المجمع عليها
٢٠٧
في السرقة
1 ـ السارق
يشترط في السارق كونه بالغا
٢١٣
يشترط في السارق كونه عاقلا وارتفاع الشبهة
٢١٦
حكم ما لو سرق من المشترك
٢١٩
يشترط في السارق أخذه من الحرز هتكا وما يتفرع عليه
٢١٩
يشترط في السارق إخراجه المتاع بنفسه
٢٢٣
حكم ما لو اشترك اثنان في النقب والاخراج
٢٢٤
حكم ما لو اشتركا في النقب دون الاخراج
٢٢٤
لو جعله أحدهما في وسط النقب فأخذه آخر
٢٢٥
لو أكل أو ابتلع جوهرة في الحرز
٢٢٦
يشترط في القطع عدم كون السارق والدا للمسروق منه
٢٢٦
يشترط في القطع كون الاخذ سرا لا قهرا
٢٢٧
عدم الفرق بين المسلم والكافر
٢٣٠
عدة ممن لا يقطع
٢٣٠
يقطع الاجير لو أحرز من دونه والضيف
٢٣١
يقطع الزوج والزوجة لو سرق مال زوجته أو زوجها
٢٣٢
حكم ما لو ادعى السارق الهبة أو الاذن أو الملكية
٢٣٢
2 ـ المسروق
من شرائط المسروق بلوغه ربع دينار ذهبا خالصا مسكوكا بسكة المعاملة
٢٣٣
تقطع في خاتم وزنه سدس وقيمته ربع
٢٣٧
حكم ما لو سرق قميصا قيمته أقل وفيه نصاب لايعلمه
٢٣٧
لو أخرج السارق بعض المتاع من الحرز وبقي بعضه
٢٣٨
لو أخرج نصابا من حرزين
٢٣٩
من شرائط المسروق كونه محرزا
٢٣٩
حكم سرقة ستارة الكعبة أو من الجيب والكم
٢٤٠
لاقطع في ثمرة الشجرة ولا على من سرق عام مجاعة
٢٤١
لا قطع على سارق الجمال والاغنام في الصحراء
٢٤٢
لو نقب بيته الذي آجره وأخرج مال المستأجر قطع
٢٤٤
حكم ما لو سرق الوقف مع مطالبة الموقوف عليه
٢٤٤
لو سرق باب الحرز
٢٤٥
لو سرق المال من الباب المفتوح مع حراسة المالك
٢٤٦
لو سرق الكفن
٢٤٧
لو نبش ولم يأخذ عزر
٢٤٩
حكم ما لو تكرر النبش وفات الحاكم
٢٥١
حكم ما لو سرق اثنان نصابا
٢٥١
لو أخرج النصاب دفعتين
٢٥٢
لو أحدث ما ينقصه من النصاب
٢٥٢
هل يقطع لو قال المسروق منه للسارق هو لك وأنكره السارق؟
٢٥٣
حكم ما لو قال السارق هو ملك شريكي في السرقة
٢٥٣
لو قال العبد : هو ملك سيدي
٢٥٤
يقطع لو سرق من الودعي ونحوه وبسرقة مباح الاصل كالحطب والماء بعد الاحراز
٢٥٤
في حد السرقة
وجوب قطع الاصابع الاربع من اليد اليمنى وتترك الراحة والابهام
٢٥٥
لو تكررت السرقة
٢٥٨
لوكانت له إصبع زائدة في إحدي الاربع
٢٥٨
لو قطع الحداد اليسار عمدا اقتص منه
٢٥٨
لو لم يكن له يمين
٢٥٩
حكم ما لو كان له يمين فذهبت قبل القطع
٢٦١
لو كان السارق عديم اليد والرجل
٢٦٢
لو كان له كفان
٢٦٢
ثبوت السرقة بالبينة والاقرار مرتين
٢٦٣
لو رد المكره على الاقرار السرقة
٢٦٧
لو رجع عن إقراره بعد الاقرار مرتين فلا يسقط القطع
٢٧١
استحباب حسم محل القطع بالزيت
٢٧٥
استحباب حسم محل القطع بالزيت
٢٧٧
لو شهد رجل وامرأتان ثبت الغرم خاصة
٢٧٧
يشترط في الشهادة التفصيل
٢٧٨
لو سرق ولم يقدر عليه فسرق ثانيا
٢٧٨
لو شهدت البينة فقطع ثم شهدت بعده باخرى
٢٧٩
لا تقطع اليد إلا بعد مطالبة المالك المال المسروق
٢٨١
لو وهبه المال أوعفا عن القطع قبل المرافعة سقط
٢٨١
حكم ما لو أعاده إلى احرز قبل المرافعة
٢٨١
عدم سقوط حد السرقة بتكذيب السارق نفسه
٢٨٢
لو ادعى ما يخفى على الشهاد كالاتهاب
٢٨٢
لا يقبل إقرار العبد في القطع
٢٨٣
استحباب التعريض للانكار للحاكم
٢٨٤
لافرق في القطع بين الذكر والانثى والحر والعبد والمسلم والكافر
٢٨٤
اذا قصد بسرقة آنية الذهب كسرها
٢٨٥
لو سرق ما وضع في القبر غير الكفن
٢٨٥
في المحارب
بيان ماهية المحارب
٢٨٦
ثبوت المحاربة بالبينة والاقرار مرة
٢٨٨
اللص محارب
٢٨٩
هل يشترط كون المحارب من أهل الريبة؟
٢٩٠
هل يشترط قوته على الاخافة؟
٢٩٠
الطليع ليس بمحارب وبيان المراد منه
٢٩١
بيان عدة لاقطع عليهم وليسوا بمحاربين
٢٩١
في حد المحارب
في كيفية حد المحارب قولان أحدهما التخيير
٢٩٢
ثانيهما الترتيب
٢٩٤
لو تاب المحارب قبل أن يقدر عليه فهل يسقط الحد؟
٢٩٨
لو فقد أحد العضوين اقتصر على الاخر
٢٩٩
لو قتل للمال اقتص منه إن كان كفوا
٢٩٩
لو عفا الولي قتل حدا وإن لم يكن كفوا
٢٩٩
لو قتل لا للمال فأمره إلى الولي
٢٩٩
لو جرح للمال اقتص الولي
٣٠٠
خاتمة
للانسان أن يدفع عن نفسه وماله مع عدم التخطي
٣٠٠
المدفوع هدر والدافع شهيد
٣٠١
لو يبدأ الدافع إلا مع القصد
٣٠٢
حكم ما لو قطع الدافع يد المحارب مدبرا
٣٠٢
لو وجد مع زوجته أو غلامه أو جاريته من يناله دون الجماع فهو هدر
٣٠٥
لصاحب الدار زجر من يطلع
٣٠٥
لو تلفت الدابة الصائلة بالدفع فلا ضمان
٣٠٧
لو انتزع يده فسقطت أسنان العاض فلا ضمان
٣٠٧
حكم ما لو افتقر دفع الصائل إلى الجرح
٣٠٨
يضمن الزحفان العاديان
٣٠٨
لو اختلفا في ادعاء الدفع تحالفا
٣٠٩
لو أكرهه الامام بالصعود أو النزول فالضمان على بيت المال
٣١٠
لو أدب زوجته أو ولده ضمن الجناية
٣١١
حكم ما لو أمر صاحب الغدد بقطعها فسرت الجناية
٣١١
لو ادعى القاتل أن المقتول أراد قتله أو بضعه
٣١٢
في الارتداد
الارتداد قطع الاسلام من مكلف بفعل أو قول
٣١٣
لا عبرة بردة الصبي والمجنون والمكره والسكران
٣١٤
حكم ما لو كذب المرتد الشاهدين بالردة
٣١٤
لو ادعى الاكراه في الردة قبل
٣١٥
لو أكره الكافر الحربي على الاسلام قبل منه
٣١٦
لو صلى المرتد بعد ارتداده لم يحكم بإسلامه
٣١٧
المرتد الفطري هو المولود على الاسلام أو أنعقدت نطفته حال إسلام أحد أبويه
٣١٨
المرتد الملي هو الذي أسلم عن كفر ثم كفر
٣١٨
المرتد الفطري يترتب عليه أحكام بمجرد الارتداد
٣١٩
حكم المرتد الملي
٣٢٢
ولد المرتد الذي حصل قبل ارتداده بحكم المسلم في الجملة
٣٢٨
حكم الولد الذي تولد من مسلمة وأبوه مرتد
٣٣١
للحاكم الحجر على أموال المرتد الملي
٣٣٤
المرأة المرتدة لا تقبل مطلقا
٣٣٦
حكم ما لو تكرر الارتداد الملي
٣٣٧
حكم ما يتلفه المرتد في دار الاسلام أو دار الحرب
٣٣٧
لو جن بعد الارتداد
٣٣٩
لو تزوج المرتد بمسلمة أو كافرة لم يصح
٣٣٩
بيان كلمة الاسلام
٣٣٩
وجوب التنبيه على من جحد عموم نبوته صلى الله عليه وآله
٣٤٠
حكم ما لو قتل المرتد مسلما عمدا
٣٤١
حكم ما لو قتل من يعقتد بقاء المرتد على ارتداده ثم بان انه قد تاب
٣٤٢
لو طلب المرتد الملي رفع شكوكه وشبهته
٣٤٤
يملك المرتد الملي ما يكتسبه حال ردته
٣٤٦
في وطء البهائم والاموات
حكم من وطأ دابة مأكولة اللحم
٣٤٩
ثبوت وطء البهيمة بالبينة أو الاقرار
٣٥٦
يقتل واطئ البهيمة مع تخلل التعزير في الثالثة أو الرابعة
٣٥٦
وطء الميتة كالحية ويغلظ في عقوبة الواطئ
٣٥٦
هل يثبت وطء الميتة بما يثبت به الزنا؟
٣٥٨
اللائط بالميت كاللائط بالحي ويغلظ عقوبته لو لم يوقب
٣٥٩
يعزر المستمني بيده وطريق ثبوته
٣٦٠
تتمة
اكفالة في حد ولا شفاعة في إسقاطه ولا تأخير
٣٦٢
حكم دية المقتول حدا
٣٦٣
حكم ما لو ظهر فسق الشاهدين بعد الحد
٣٦٥
حكم ما لو أجهضت الحامل خوفا بعد إنفاذ الحاكم
٣٦٦
حكم ما لو أمر الحاكم بالحد بالضرب أزيد من الحد
٣٦٦
سراية الحد غير مضمونة
٣٦٧
كتاب الجنايات
ذكر أقسام الجنايات
٣٧١
تعريف جناية العمد
٣٧١
تعريف جناية شبه العمد
٣٧٣
في قتل العمد
هل قتل العمد يحصل بقصد الفعل فقط؟
٣٧٣
ذكر أسباب قتل العمد الذي يحصل بالمباشرة أو التسبيب
٣٨٢
حكم ما لو قدم إليه طعاما مسموما فأكله عالما
٣٨٥
حكم ما لو جعل السم في طعام صاحب المنزل فأكله
٣٨٥
لو حفر بئرا في طريق ودعا غيره مع الجهل فوقع فمات
٣٨٦
حكم ما لو داوى جرحه بسم مجهز
٣٨٧
لو ألقاه إلى البحر فالتقمه الحوت
٣٨٧
لو ألقاه إلى أسد أو أغرى العقور به أو أنهشته حية
٣٨٨
لو جرحه وعضه الاسد فسرتا
٣٨٨
لو شارك قتله اثنان أحدهما لايقتص منه
٣٨٩
لو ألقاه مكتوفا في مسبعة
٣٨٩
لو حبس الجائع حتى مات جوعا
٣٩٠
في اجتماع العلل
المباشر أقوى من السبب
٣٩١
قد يغلب السبب على المباشر كقتل القاضى مع شهادة الزور وقد يكون بالعكس
٣٩٣
لو اعتدل السببب والمباشر فالقصاص على المباشر
٣٩٤
لو أكرهه على صعود شجرة فزلق
٣٩٦
لو قال : اقتلني وإلا قتلتك
٣٩٦
لو اجتمع المباشر مع مثله قدم الاقوى منهما
٣٩٧
لو جرحه حتى جعله كالمذبوح فقتله آخر
٣٩٨
لو قطع أحدهما يده من الزند وقطع الاخرأيضا يده من المرفق
٣٩٨
لو قطع أحدهما يده وقتله آخر
٣٩٩
لو قطع مريضا مشرفا
٣٩٩
لو أمسك واحد وقتل ثان
٣٩٩
لو قهر الصبى والمجنون فالقصاص على القاهر
٤٠٠
يتحقق الاكراه فيما دون النفس فقط
٤٠٠
لو اجتمع سببان ضمن من سبق
٤٠١
لو نصب سكينا في بئر محفورة في الطريق فوقع في البئر فقتله السكين فالضمان على الحافر
٤٠٢
لو قال : ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه ضمن
٤٠٣
لو قال : مزق ثوبك وعلي ضمانه أو ألق متاعك
٤٠٣
لو قال : ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه مع الركبان
٤٠٤
لو قال للمميز : اقتل نفسك فقتل نفسه فلا شيء على الملزم
٤٠٤
إذا أكره شخص عاقلا مميزا على قتل نفسه فلا شيء على المكره
٤٠٥
لو علم ولي الدم التزوير في الشهادة وكذب الشهود
٤٠٥
لو جرحه اثنان فاندمل جرح أحدهما وسرى الاخر فقتله
٤٠٥
في العقوبة
وجوب كفارة الجمع بقتل العمد العدوانى مع القصاص
٤٠٦
لو عفا عن القصاص
٤٠٩
لو مات قاتل العمد قبل الاقتصاص منه
٤١١
لو هرب القاتل ولم يسلم نفسه
٤١٣
تؤخر الحامل حتى تصنع وترضع
٤٢٠
لو ادعت التي وجب عليها القصاص الحمل
٤٢١
لايضمن المقتص سراية القصاص
٤٢٢
يصدق في دعوى الخطأ مع اليمين
٤٢٢
ثبوت القصاص في الطرف أيضا كالنفس
٤٢٣
كيفية القصاص
٤٢٣
اجرة القصاص على بيت المال
٤٢٥
لا يحكم بالقصاص مع الاشتباه
٤٢٥
وارث القصاص والدية وارث المال
٤٢٦
استحباب إحضار عارفين للامام عند الاستيفاء
٤٢٨
هل يجب إذن الحاكم إذا كان مستحق القصاص واحدا؟
٤٢٩
وجوب الاتفاق عند تعدد المستحق القصاص
٤٣٠
حكم ما لو كان المستحق صغيرا
٤٣١
حكم ما لو اختلف رأى المتعددين في القصاص والدية
٤٣١
لو أراد مريد الاقتصاص وادعى على البعض الاخر من شركائه في استحقاق القصاص العفو عن القاتل
٤٣٣
لو اقتص الوكيل في الاقتصاص بعد علم العزل فعليه القصاص
٤٣٦
لو عفا مقطوع اليد فقتله القاطع
٤٣٧
لو برئ بعد الاقتصاص في النفس مع ظن الموت
٤٤١
يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس مع اتحاد الجاني
٤٤٣
تدخل دية الطرف في دية النفس مع اتحاد الجاني
٤٤٦
في الاستيفاء مع الاشتراك
لو اشترك من لايقتص منه مع من يقتص منه
٤٤٧
لو اشترك جماعة في قتل واحد
٤٤٧
لو قتله امرأتان
٤٥١
لو قتله ثلاث
٤٥٣
لو قتله رجل وامرأة
٤٥٣
لو قتله حر وعبد
٤٥٣
لو قتله عبد وامرأة
٤٥٥
في كل موضع يجب فيه الرد يقدم الرد على الاستيفاء
٤٥٦
بيان ما يحصل به الشركة في القتل
٤٥٧
لو قطع شخص يد واحد وقتل آخر
٤٥٧
لو اقتص من قاطع يديه ثم سرت جراحته
٤٥٨
لو قطع يهودي يد مسلم فسرت جراحته فمات
٤٥٩
لو اقتص الرجل من يد المرأة ثم سرت جراحته
٤٦٠
لو قطع يده ورجله فاقتص ثم سرت جناية المجنى على حتى مات
٤٦٠
لو اقتص من قاطع اليد ثم مات المجنى عليه بالسراية ثم الجاني
٤٦٢
لو قتل الحر حرين
٤٦٤
لو قتل العبد حرين دفعة
٤٦٥
لو قطع الحر يمين رجلين
٤٦٦
لو قطع يد ثالث قيل الدية وقيل الرجال
٤٦٧
لو قتل العبد عبدين
٤٦٨
لو قتل عبدا لاثنين واختار أحدهما المال
٤٦٩
لو قتل عشرة أعبد عبدا
٤٧٠
لو طلب مولى المقتول الدية ورضي موالي القتلة
٤٧١
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
[ ج ١٣ ]
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
[ ج ١٣ ]
المؤلف :
الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]
الموضوع :
الفقه
الناشر :
مؤسسة النشر الإسلامي
الصفحات :
491
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
الجزء ٥
الجزء ٦
الجزء ٧
الجزء ٨
الجزء ٩
الجزء ١٠
الجزء ١١
الجزء ١٢
الجزء ١٣
الجزء ١٤
تحمیل
تنزیل الملف Word
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ١٣ ]
369/491
*
كتاب الجنايات
٣٦٩
البحث في مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان