الحكومة أمرا من المفوض السامي للجمهورية الإفرنسية في سورية ولبنان وهو (ويغان) بلزوم تسليم الخان إلى ورثة شكري البليط من الطائفة المسيحية في حلب وهذه صورته :

قرار رقم ٢٢٥٦.

المادة الأولى : إن مستغلة خان قورت بك التابعة لوقف خسرو باشا الكائنة في نفس حلب ترد إلى ورثة شكري البليط تحت الشكل المسمى أجارتين ويعطى لهم بذلك سندات من دائرة تسجيلات الأملاك (الطابو) من طرف مأمور الدفتر الخاقاني.

المادة الثانية : يرد العقار بلا مقابل وبالحالة الموجودة فيها ، وإن هذه المعاملة لا تقيد معجلة بل مؤجلة وذلك اعتبارا من تطبيق هذا القرار. وفقا للأحكام كل دعوى تقام من طرف ورثة شكري البليط على إدارة الأوقاف إما بطلب البدلات المدفوعة قبل هذا القرار أو بطلب تضمينات وخلافه تعد غير مقبولة.

المادة الثالثة : يوضع هذا القرار موضع الإجراء اعتبارا من ٥ شباط سنة ١٩٢٤.

المادة الرابعة : أمين السر العام والمندوب لدى المراقبة العامة ومراقب الأوقاف الإسلامية العام مكلفون بتنفيذ هذا القرار.

بيروت في ٢٨ كانون الثاني سنة ١٩٢٤ المفوض السامي ويغان

وهنا دائرة الأوقاف قد اضطرت بمقتضى هذا القرار أن تسلم الخان مع جميع مشتملاته اعتبارا من التاريخ المتقدم إلى أبناء البليط.

ونحن نبين ملخصا الأسباب التي دعت إلى تسليم هذا الخان إلى أبناء البليط فنقول : في سنة ١٢٦٦ كان المتولي على وقف خسرو باشا محمد أنيس الخسروي ، فاستأذن من المحكمة الشرعية أن يؤجر هذا الخان على طريقة الأجارتين وبين أن العقار تهدم من تأثير زلزلة سنة ١٢٣٧ وأن إيراد الوقف لا يكفي للترميم اللازم ، فأذن له قاضي حلب (عامله الله بما يستحق) فأجر ثلاثة أرباعه بالأجارتين إلى نسيبة بنت عبد المجيد والربع الباقي إلى زكي بك شريف ابن الحاج شريف وذلك في شوال من هذه السنة. وفي المحرم من سنة ١٢٦٧ فرغت نسيبة حصتها لأحمد نظيف ابن سليمان وهو فرغ تلك الحصة في شوال سنة ١٢٧٣ إلى ابنه أحمد بك وابنته خديجة ، وهذان مع زكي بك صاحب الربع فرغا العقار كله في ٢٧ أيار سنة ١٢٨٧ إلى شكري البليط بمبلغ معجل هو ٧٥ ألفا وببدل مؤجل سنوي هو ألف قرش