سنة ١١٣٢

ذكر بناء مجرى قناة حلب وإصلاح طريقها

وأخذ ٢٥٠٠ قرش من وصية الشيخ أسعد بن ناصر التي أوصى أن يبنى ببعضها سبيل لتصرف في إصلاح الطريق المذكورة بعد أن استحصل فتوى بجواز ذلك لأن النفع أعم ، وقد حرز بذلك حجة شرعية في هذه السنة ظفرت بها عند أحمد أمير ونصها : حضر بمجلس الشرع الشريف لدى مولانا وسيدنا [إلخ الألقاب التي تذكر للقضاة وكان القاضي وقتئذ مصطفى أفندي] عثمان آغا ابن الحاج عبد الرحمن بيك الشهبندر وفلان وفلان [٢٦] شخصا وقرروا بمحضر من صاحب هذا الكتاب الحاج حسين ابن الحاج أمير قائلين في تقريرهم بأن المتوفى الشيخ أسعد ابن الحاج ناصر في حال حياته قد أوصى إلى الحاج حسين المذكور أن يأخذ من ماله ألفين وخمسمائة غرش ويبني ببعضها سبيلا يجري الماء إليه من قناة حلب ، والحال أن الماء يجري من قناة حلب إلى قساطل وسبلانات بمدينة حلب للشرب وغيره ولا فائدة لبناء سبيل آخر مع وجود ما ذكر ، وأن القناة المذكورة تهدمت من أصل مجراها وأشرفت على التلف وانقطاع الماء عن حلب واضطر الحال إلى عمارتها وإصلاح مجراها لتستمر تلك المنافع العامة ، وليس للقناة مال تبنى به ، وإننا الآن نطلب من الحاج حسين المذكور أن يأخذ المبلغ المزبور من تركة الشيخ أسعد المرقوم ويصرفه في بناء مجرى القناة وإصلاح طريقها بناء محكما ليبقى زمانا طويلا ويكون النفع أعم والثواب أوفى وأتم للموصي الشيخ أسعد المرقوم بسبب ذلك أبرزوا من أيديهم فتوى شريفة سؤالها :

صورة الفتوى :

في زيد أوصى إلى عمرو أن يأخذ من ثلث ماله دراهم كذا ويبني بمقدار كذا منها سبيلا في مدينة حلب في محلة كذا ويجري الماء إليه من قناة حلب ليشرب منه المارّون عليه من الناس ويشتري بالباقي عقارا يوقفه على مصالح ذلك السبيل ، وكان الماء يجري من قناة إلى قساطل وسبلانات في تلك المحلة للشرب وغيره ولا فائدة في بناء سبيل آخر في تلك المحلة مع وجود ما ذكر. وكانت القناة المذكورة تهدمت من أصل مجراها وأشرفت على التلف