يوازي البدل المعجل المدفوع سلفا ، وبوفاة البليط سنة ١٣٠٣ انتقل العقار لاسم ورثته وحررت سندات طابو باسمهم بحجة أن حقوق تصرف البليط هي بمقتضى الفراغة المتعاقبة التي جرت.

ثم أقام علي رضا أفندي الزعيم الذي صار متوليا على أوقاف خسرو باشا دعوى لدى المحكمة الشرعية على أبناء البليط مبينا اغتصابهم لهذا العقار الوقف وعدم صحة هذه الأجارة لأن البناء قائم من عهد واقفه وآثار القدم تظهر عليه لأول نظرة وليس هو عبارة عن مكان خرب تماما ولا يعطي أدنى إيراد كما ذكر متوليه محمد أنيس الخسروي وكما شهد لذلك بعض الشهود. وبعد محاكمات طويلة أصدرت المحكمة الشرعية في ١٩ شعبان سنة ١٣١٤ حكما شرعيا ببطلان معاملة الأجارتين نظرا لمخالفتها لحقيقة الحال في هذا البناء ولزوم إعادة الخان لدائرة الأوقاف ، وعندئذ تداخلت القنصلية الإفرنسية في حلب والسفارة الإفرنسية في الآستانة فحول الصدر الأعظم [في الآستانة] المسألة إلى شورى الدولة وأصدر إلى ولاية حلب أمرا بتأجيل تنفيذ الحكم بكتاب في ١٠ أيار سنة ١٣١٤ ، وعلى هذه الصورة ظلت القضية متوقفة حتى سنة إعلان الدستور العثماني (١٣٢٤ ـ ١٩٠٨) ففيها أعيدت تلك القضية إلى بساط البحث وتبودلت بشأنها المراسلات العديدة بين الصدارة العظمى ووزارة العدلية ونظارة الأوقاف والمشيخة الإسلامية في الآستانة ، وأخيرا قرر وجوب تنفيذ الحكم فنفذ سنة ١٣٢٨ وأعيد الخان مع ما اشتمل عليه إلى دائرة الأوقاف وبقي في يدها إلى السنة الماضية ففيها سلم إلى ورثة البليط كما قدمنا.

والناس هنا قد تلقوا هذا القرار وتسليم الخان إلى أبناء البليط بملء الدهشة وعظيم الاستغراب لأن ذلك من وظائف المحاكم الشرعية والعدلية ، ورفعوا بذلك عدة عرائض إلى حاكم مدينة حلب الحالي سعادة مرعي باشا الملاح محتجين على هذه المعاملة المخالفة للشرع والقانون العثماني بل لقوانين الأمم جميعها.

تشبث سعادته في هذه القضية

لما رفعت إليه تلك العرائض كتب لفخامة الجنرال ما ترجمته :

أتشرف بأن أقدم لحضور فخامتكم ثماني عرائض وخمس منها وردت لي قبل ثلاثة أيام والثلاث الأخيرة منذ يومين بتوقيع المئات من المشايخ والوجهاء وطلاب العلوم ورؤساء المحلات