(المتسلم) : هو قائم مقام الباشا عند غيابه لكن راتبه أقل من راتب الباشا.

القاضي ونوابه :

هو في الدرجة الثالثة ، ويلزم أن يكون عالما بالشرائع وقوانين الملك وعوائده التي لا تختلف في كل محل وهو حاكم أهلي وجزائي [أي يحكم في المسائل الحقوقية والجزائية] وحكمه ينفذ في الحال في المسائل الأهلية وأحكامه مطلقة في الأحكام الجنائية وإن جرت إلى الممات من تعذير أو ضرب أو حبس أو قتل ، وتعيين ذلك مفوض إليه ، وعندما يحكم يقبض الجلادون على المجرم ويربطونه وينفذون ما حكم به عليه إلا إذا تداخل الباشا قبل حبسه ، وأما بعد دخول المجرم السجن فلا مرد من تنفيذ الحكم ، وهذا نادر جدا ولا يحظى بالشفاعة إلا من كان كثير الأصدقاء وكان كبير المنزلة من علم أو جاه.

وقد يقوم القاضي مقام الباشا عند غيابه ، وراتبه ٥٠٠ خمسمائة (سيأتي في الكلام على العملة أن كل ١٤٤ بواحد من ٢٤ فتكون الخمسمائة ثلاثة قروش ونصف في كل يوم) وهو يسكن داخل المحكمة وفيها يفصل المخاصمات ، ومن يربح الدعوى يدفع ما لحقها من المصاريف ، وهذا هو العدل إذ يكفي المدعى عليه أنه خسر الدعوى فلا يزاد عليه دفع المصاريف ، وهذه المصاريف لا تبلغ عادة عشر المبلغ المتحاكم عليه وهذا وارد كبير.

ويوجد مع القاضي أربعة أشخاص مفرقون في أربعة أطراف المدينة ، ولكل واحد محكمة صغيرة خصوصية وهم تابعون للقاضي ، هؤلاء ينظرون في الدعاوي الجزئية وهم مجبورون أن يعلموه كل يوم عن كل دعوى رفعت إليهم ورأوها ويسجلوا تلك الدعوى في دفتر القيد الكبير. والقاضي يرسل من طرفه نوابا إلى جميع محلات العادلية لأجل أن يعلموهم أصول المرافعة ، وبهذه الصورة يتجلى العدل بأجلى مظاهره إذا كان القاضي يهتم بذلك حق الاهتمام ويراقب سير الدعاوي ، لكن شد ما يخطئون لكثرة ما يجري من شهادات الزور.

المفتي :

هو مرجع الشريعة وهو بعد القاضي في الدرجة وله طرز مخصوص في لباسه ومراكبه ويتعمم بعمامة كبيرة جدا تعلوه الحشمة والوقار ، وهو مستشار القاضي في الأمور الأهلية والجزائية.