خاص ومقدار مخصوص كما عرفت يشغل المكان بمقدار حجمه دون الزائد عليه. ومن الطبيعي ان مقدار تحيزه المكان لا يختلف باختلاف أوضاعه واشكاله الهندسية من المثلث والمربع وما شاكلهما ، بداهة ان نسبة مقدار حجمه إلى مقدار من المكان نسبة واحدة في جميع حالاته وأوضاعه ، ولا تختلف تلك النسبة زيادة ونقيصة باختلاف تلك الأوضاع الطارئة عليه ، مثلا إذا اضطر الإنسان إلى البقاء في المكان المغصوب كما هو مفروض الكلام في المقام لا يفرق فيه بين ان يكون قائماً أو قاعداً فيه وان يكون راكعاً أو ساجدا ، فكما ان الركوع والسجود تصرف فيه فكذلك القيام والقعود فلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلا ، بداهة ان الركوع والسجود ليسا تصرفا زائدا على القيام والقعود لا بنظر العقل ولا العرف ، فعندئذ لا وجه للقول بوجوب الاقتصار على الإيماء بدلا عنهما. ودعوى انهما ـ يعدان بنظر العرف من التصرف الزائد ـ خاطئة جدا ، ضرورة انه لا فرق في نظر العرف بين ان يكون الإنسان قائماً في الدار المغصوبة أو قاعدا وبين ان يكون راكعاً أو ساجدا فيها ، فكما ان الثاني تصرف فيها بنظره فكذلك الأول ، وليس في الثاني تصرف زائد بنظره بالإضافة إلى الأول. وهذا لعله من الواضحات ، فاذن لا وجه لما أفاده شيخنا الأستاذ (قده) من التفرقة بين نظر العرف ونظر العقل.

ولعل منشأها هو الغفلة عن تحليل نقطة واحدة وهي عدم الفرق بين كون المكلف في الأرض المغصوبة على هيئة واحدة وكونه على هيئات متعددة.

وتخيل انه إذا كأن على هيئة واحدة فهو مرتكب لحرام واحد ، وإذا كان على هيئات متعددة كان يكون راكعاً مرة وساجدا مرة أخرى فهو مرتكب لمحرمات متعددة ، ولأجل ذلك لا محالة وجب الاقتصار فيها على هيئة واحدة ، فان الضرورة تتقدر بقدرها فلا يجوز ارتكاب الزائد. ولكن من المعلوم ان هذا مجرد خيال لا واقع له أبدا ، وذلك لأن كون المكلف فيها على هيئة واحدة في