كل آن وزمن تصرف في الأرض ومحرم ، لا ان كونه عليها في جميع الآنات والأزمنة تصرف واحد ومحكوم بحكم واحد ، لتكون الحركة فيها تصرفا زائدا ومن الواضح جدا انه لا فرق في ذلك بين نظر العقل ونظر العرف ، فكما ان الكون في الأرض المغصوبة في كل آن تصرف فيها ومحرم بلا فرق بين ان يكون في ضمن هيئة واحدة أو هيئات متعددة بنظر العقل ، فكذلك الكون فيها في كل آن تصرف ومحرم كذلك بنظر العرف.

وبكلمة أخرى ان جعل الركوع والسجود تصرفا زائدا مبنى على ما ذكرناه من الخيال الخاطئ وهو ان بقاء الإنسان في الأرض المغصوبة على حالة واحدة وهيئة فاردة من القيام أو القعود تصرف واحد بنظر العرف. واما إذا اشتغل بالركوع أو السجود فهو تصرف زائد غفلة عن ان بقاءه على تلك الحالة الواحدة حرام في كل آن ، ضرورة انه في كل آن تصرف في مال الغير بدون اذنه ، كما ان انتقاله من هذه الحالة والهيئة إلى حالة أخرى وهيئة ثانية حرام ، وليس هذا تصرفا زائدا على بقائه على الحالة الأولى ، ضرورة انه على الفرض لم يجمع بين الحالتين في مكانين ، لتكون الحالة الثانية تصرفا زائداً ، غاية الأمر انه تصرف في الحالة الأولى في مكان وفي الحالة الثانية في مكان آخر أو انه تصرف في كلتا الحالتين في مكان واحد وفضاء فارد. فان التصرف في مكان واحد قد يكون بهيئة واحدة ووضع فارد ، وقد يكون بهيئات متعددة وأوضاع مختلفة. ومن الطبيعي ان تصرفه في الحالة الثانية وبهيئة أخرى في مكان آخر أو في نفس المكان الأول بمقدار تحيزه في الحالة الأولى وبالهيئة السابقة دون الزائد لوضوح ان مقدار تحيز الجسم المكان لا يختلف باختلاف أوضاعه واشكاله لا عقلا ولا عرفا ، كما هو واضح.

نعم لو كان البقاء فيها على حالة واحدة محرما بحرمة واحدة في تمام الآنات والأزمنة لمكان الالتزام بما أفاده (قده) مما لا بد منه. وعليه فلا بد من الحكم