الولد أعطاها الربع ، فإن أقر بأخرى فإن صدّقته الاولى اقتسمتا ، وإلاّ غرم لها نصف ما أخذت الاولى من حصته.

ولو أقر بثالثة أعطاها الثلث ، فإن أقر برابعة أعطاها الربع ، فإن أقر بخامسة لم يلتفت اليه على إشكال ، فإن أنكر إحدى الأربع غرم لها ربع الثمن أو الربع.

______________________________________________________

عن الولد أعطاها الربع ).

قد تقدم الكلام في الإقرار بالزوج وتحقيق مقتضى الحال فيه ، ومثله آت هنا فلا حاجة الى إعادته ، ومنه يعلم عدم صحة إطلاق العبارة وإجرائها على ظاهرها.

قوله : ( فإن أقر بأخرى ، فإن صدقته الاولى اقتسمتا وإلاّ غرم لها نصف ما أخذت الاولى من حصته ).

هذا صحيح ، لأنّ كل موضع يدفع المقر إلى الزوجة المقر بها أولا شيئا ممّا في يده يغرم نصفه للمقر بها ثانيا لو اكذبته ، وقد علم أنّه ليس كل مقر من الوارث يدفع ذلك فليس كل مقر يغرم.

قوله : ( ولو أقر بثالثة أعطاها الثلث ، فإن أقر برابعة أعطاها الربع ).

المراد مع إكذاب الباقيات إياه في الإقرار ، وإلاّ أخذ من المصدّقة بالنسبة.

قوله : ( فإن أقر بخامسة لم يلتفت اليه على اشكال ).

الإشكال هنا مثل الوجهين السابقين في الإقرار بزوج ثان وأولى بالصحة هنا ، لإمكان الخامسة في المريض.

قوله : ( فإن أنكر إحدى الأربع غرم لها ربع الثمن أو الربع ).

أي : غرم للخامسة ربع الثمن مع الولد ، وربع الربع بدونه.