ج : إذا قال : له عليّ كذا فهو كالشيء ، ولو قال : كذا كذا فهو تكرار.
ولو فسّر المفرد بدرهم نصبا لزمه درهم ونصب على التمييز ، وقيل يلزمه عشرون.
______________________________________________________
وإلاّ وجب ، لأنّ أفعل بعض لما تضاف اليه (١). وفيه نظر ، لصحة قولنا : يوسف أحسن إخوته ، مع أنّ أفعل ليس بعضا لما يضاف اليه.
والّذي يقتضيه انظر : إنّه إن لم يذكر المميز في التفصيل فالإبهام قائم والمرجع في التفسير اليه ، ولا دليل على وجوب اتحاد الجنس ، وما ذكر من الآيات فأكثرها معه المميز ، والّذي لم يذكر فيه حذف منه اعتمادا على دلالة المقام عليه. ولا يمكن الحكم بشغل الذمّة بمجرد الاستناد إلى قرائن الأحوال من غير أن يكون في اللفظ دلالة صريحة.
قوله : ( إذا قال : له عليّ كذا فهو كالشيء ).
لأنّ كذا لإبهامه وعدم دلالته على شيء بخصوصه كالشيء فيرجع إليه في تفسيره.
قوله : ( ولو قال : كذا كذا فهو تكرار ).
أي : تكرار للتأكيد لا للتجديد ، فهو بمنزلة ما لو قال : له عليّ شيء شيء فيقبل في تفسيرهما ما يقبل في تفسير له كذا وله شيء ، فإنّ التأكيد محتمل وسائغ شائع ، والأصل براءة الذمة.
قوله : ( ولو فسر المفرد بدرهم نصبا لزمه درهم ونصب على التمييز ، وقيل يلزمه عشرون ).
أي : لو أتى بكذا مفردا من غير أن يقول كذا ثانية وعقبه بدرهم بالنصب
__________________
(١) التذكرة ٢ : ١٥٣.