أنّ تقييد المفهوم بخصوص عدم جواز الصلاة ربما لا يخلو عن خروج عن الظاهر.

مع أنّ هذه الشهرة العظيمة بين الأصحاب في نجاستها ـ بل الظاهر أنّه إجماعيّ ، وقد ادعى الإجماع الشيخ ، والمصنّف ، والعلاّمة ، وابن زهرة ، والشهيد (١) ـ ممّا يرجّح حمل الروايات على النجاسة وإرادتها ، بل الظاهر أنّ المشايخ المتقدّمين على الشيخ ما كانوا يفهمون منها إلاّ النجاسة.

وممّا يرشد اتّفاق الأصحاب سوى ابن الجنيد على عدم مطهّرية الدباغ ، وقول ابن الجنيد بالمطهرية (٢) ، فتدبّر.

قوله : بل يحتمل أن يكون لإزالة. ( ٢ : ٢٦٨ ).

لا يخفى أنّ بمجرّد احتمال العلوق لا يحكم الشرع بالغسل مطلقا.

قوله : كما يشعر به. ( ٢ : ٢٦٨ ).

لا إشعار فيه أصلا إن لم نقل بالاشعار على خلافه ، كما هو الطريقة في معرفة النجاسات بمجرّد الغسل.

قوله (٣) : فلم أقف فيها على نصّ. ( ٢ : ٢٦٨ ).

فيه ـ مضافا إلى ما عرفت من النصّ ، بل النصوص الكثيرة ـ أنّ مرسلة الصدوق دلالتها على الطهارة من جهة صحة الاستعمالات والانتفاعات المذكورة ، [ و ] (٤) الأخبار الصحيحة مانعة عن الانتفاع به مطلقا ، كما اعترف ، فكيف يجوز له التمسّك بهذه المرسلة؟! بل يمكن أن‌

__________________

(١) الخلاف ١ : ٦٠ ، المعتبر ١ : ٤٢٠ ، نهاية الإحكام ١ : ٢٦٩ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥١ ، الذكرى : ١٣.

(٢) حكاه عنه في المختلف ١ : ٣٤٢.

(٣) هذه الحاشية ليست في « أ » و « و».

(٤) في النسخ : في ، والظاهر ما أثبتناه.