وينكر (١). ولعله يشير إلى ما ذكره ابن الغضائري. والطبرسي قال : كتاب المشيخة لابن محبوب أشهر من كتاب المزني عند المخالفين (٢).
ونوادر ابن أبي عمير ذكر في أوّل الفقيه حاله (٣) ، وابن الغضائري ـ مع أنّه لا يكاد يسلم عن قدحه جليل ـ قبل ما رواه عن ابن أبي عمير ، وتوقّف في غيره ولم يروه ، والنجاشي وافقه في الجملة ، مع أنّه سمع جلّ أصحاب الحديث على ما ذكر في محلّه ، وكثيرا ما عمل القدماء ـ بل المتأخرون أيضا ـ بروايته ، مثل ما مرّ في غسالة الجنب.
على أنّ أحمد هذا كان على الاستقامة ، ثم رجع فخرج التوقيع بلعنه والأمر بالبراءة منه ، فتبرّأ الشيعة منه ، وكانوا يقولون : ما يتفرّد به ابن هلال لا يجوز استعماله. سيّما سعد بن عبد الله الجليل ، فلاحظ ، فكيف يروي هذه الرواية عنه بواسطة موسى بن الحسن الثقة الجليل؟ وبالجملة : لاحظ ما ذكرته في الرجال (٤) يظهر عليك الحال.
ومع ذلك جلّ من أسّس اصطلاح المتأخرين من اقتصار الصحيح في رواية العادل عن العادل ومعظم من اعتبر العدالة رجّح في المقام هذه الرواية وقدّمها على الصحيحة من حيث كونها خاصّا والخاصّ مقدّم ، وجميع ما صار موهنا للصحيحة صار مقوّيا لهذه الرواية في تقديمها على الصحيحة فتأمّل جدّا ، وكيف كان ، الروايات مشكل ، والاحتياط واضح.
قوله : فإنّ النهي إنّما تعلّق بلبسه. ( ٣ : ١٨٠ ).
__________________
(١) رجال النجاشي : ٨٣ / ١٩٩.
(٢) إعلام الورى ٢ : ٢٥٨.
(٣) الفقيه ١ : ٣ ـ ٥.
(٤) انظر تعليقات الوحيد على منهج المقال : ٤٨ ـ ٤٩.