الحركات أو تفاوت القيمة بسببها ، ولا شكّ في أنّه يجب المنع عن الحركات من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وأيضا الكون في الثوب استدامة منهي عنه ـ كما اعترف ـ وليس ذلك إلاّ مجموع أجزاء من الكون ، والنهي عن الكلّ نهي عن جميع أجزائه ، وتتفاوت الحرمة (١) بحسب الأجزاء قلّة وكثرة. وأيضا لا شكّ في عدم الفرق بين الجزء الأوّل وسائر الأجزاء.

وأيضا سيعترف الشارح ( في بحث مكان المصلّي ) (٢) : أنّ الحركات والسكنات الواقعة فيه منهي عنها (٣) ، ولا شكّ في أنّه لا فرق بينه وبين الثوب ، إذ علّة الحرمة هو التصرّف في ملك الغير بغير إذنه.

قوله : أمّا جواز الصلاة في الساتر لظهر القدم ذي الساق. ( ٣ : ١٨٣ ).

في الاحتجاج في توقيعات الصاحب عليه‌السلام إلى الحميري : تجوز الصلاة وفي الرجل بطيط لا يغطّي الكعبين (٤). وربما كان فيه شهادة للمنع عن مثل الشمشك ، فتأمّل.

قوله : ولعل الإطلاق أولى ( ٣ : ١٨٥ ).

محلّ تأمّل لما ذكره ، لأنّ المطلق ينصرف إلى المتعارف ، وليس ها هنا عموم لغوي.

__________________

(١) في « ج » و « د » : الحركة.

(٢) ما بين القوسين ليس في « ب » و « ج » و « د ».

(٣) المدارك ٣ : ٢١٧.

(٤) الاحتجاج : ٤٨٤ ، الوسائل ٤ : ٤٢٧ أبواب لباس المصلّي ب ٣٨ ح ٤ ، والبطيط : رأس الخف بلا ساق ، القاموس ٢ : ٣٦٣.