ويبقى الكلام في وجه الترجيح وحمل الخلاف على الاستحباب.

وما ذهب اليه ابن إدريس أقوى بالنسبة إلى الأُصول وظواهر كثيرٍ من الأخبار واشتراكه في أدلّة المشهور كما ذكرنا ، والمشهور بالنسبة (١) إلى الشهرة ومطابقته للإطلاقات.

ولا ريب أنّ الاحتياط مع مذهب ابن إدريس ، سيّما فيما لو كان أكثر من رجلين.

ولعلّ التفصيل كما هو مضمون الروايتين بل الروايات ليس بذلك البعيد ، كما يظهر ذلك من بعض المتأخّرين (٢) ، لعدم ظهور الإجماع المركّب ههنا (٣).

ثم بعد البناء على التأخّر أو الأعمّ منه ، فهل الوقوف على اليمين بالتفصيل المذكور واجب أو مستحبّ؟ فيه وجهان ، والمشهور بين الأصحاب أنّه مستحبّ ، بل قال في المنتهي : إنّ هذا الموقف سنّة ، فلو خالف بأن وقف الواحد على يسار الإمام أو خلفه لم تبطل صلاته عند علمائنا أجمع (٤).

وهذا لا ينافي خلاف ابن إدريس ، إذ هو في التقدّم والتأخّر ؛ وكلّ منهما أعمّ من كلّ من اليمين واليسار من وجه ، فتأمّل.

ونقل عن ابن الجنيد القول بوجوب ذلك لظاهر الروايتين (٥) ، وتدلّ عليه أيضاً رواية الحسين بن بشار المدائني : أنّه سمع من يسأل الرضا عليه‌السلام عن رجل صلّى إلى جانب رجل فقام عن يساره وهو لا يعلم ، كيف يصنع إذا علم وهو في

__________________

(١) يعني : والمشهور أقوى بالنسبة..

(٢) كالبحراني في الحدائق الناضرة ١١ : ١١٦.

(٣) في «ص» زيادة : بنى أنّه سئل عن الرجل يؤمّ الرجلين ، قال : يتقدّمهما ولا يقوم بينهما ، وعن الرجلين يصلّيان جماعة قال : نعم يجعله عن يمينه لا ينحصر.

(٤) المنتهي ١ : ٣٧٦.

(٥) قال العلامة في المختلف ٣ : ٨٩ المشهور بين الأصحاب أنّ موقف المأموم وحده أو الجماعة على ما رتّبوه نفل لا فرض ، وقال ابن الجنيد : لا تجوز صلاته لو خالف.