على التقية كما تنادي بها الأخبار المتقدّمة ، سيّما موثّقة أبي بصير. أو نحملها على الأفضليّة والتأكّد فيما خُصّ بالذكر ، وعلى نفي الوجوب في مثل الخبر الأخير.

واستدلّ الصدوق بقوله تعالى (وَقُومُوا لِلّهِ قانِتِينَ) (١) يعني : مطيعين داعين (٢).

ودلالته ممنوعة ، لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية. وتخصيص مطلق الدعاء والإطاعة بحيث يبقى المتحصّل في ضمن هذا الفرد منه مما لا ترضى به السليقة ، ولا يلائم التحقيق.

وبالجملة الاستدلال بالآية في غاية الوهن من وجوهٍ لا تخفى على المتدبّر.

وربّما يستدلّ له بصحيحة وهب المتقدّمة.

وهي محمولة على التأكيد لعدم مقاومتها الأدلّة المشهورة ، مع أنّها أخصّ من المدّعى من وجهين ، الأوّل : من حيث المورد. وإثبات الإجماع المركّب مشكل كما لا يخفى.

والثاني : لأنّ الترك رغبة عنه غير الترك المطلق ، وهو المدّعى.

ويمكن الاستدلال أيضاً بموثّقة عمّار ، عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «إن نسي الرجل القنوت في شي‌ء من الصلوات حتّى يركع فقد جازت صلاته ، وليس عليه شي‌ء ، وليس له أن يدعه متعمّداً» (٣).

وهي أيضاً محمولة على التأكيد.

ويدلّ على قوله أيضاً ما رواه في العيون في الحسن ، عن الفضل : فيما كتب الرضا عليه‌السلام للمأمون من شرائع الدين ، قال عليه‌السلام : «والقنوت سنّة واجبة في الغداة والظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة» (٤).

__________________

(١) البقرة : ٢٣٨.

(٢) الفقيه ١ : ٢٠٧.

(٣) التهذيب ٢ : ٣١٥ ح ١٢٨٥ ، الوسائل ٤ : ٩١٤ أبواب القنوت ب ١٥ ح ٣.

(٤) عيون أخبار الرضا (ع) ٢ : ١٢٣ ، الوسائل ٤ : ٨٩٦ أبواب القنوت ب ١ ح ٤.