.................................................................................................

______________________________________________________

كأنّ الدليل عليه هو الإجماع والاخبار.

مثل رواية النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السّلام قال : كلّ مدخل يدخل فيه بغير اذن فسرق منه السارق ، فلا قطع عليه يعني الحمامات والخانات والأرحية (١).

وكذا روايته عنه عليه السّلام بهذا الاسناد ، قال : لا يقطع الّا من نقب بيتا أو كسر قفلا (٢).

وتدلّ عليه أيضا الأخبار التي تدلّ على عدم القطع على الأجير والضيف ، لأنهما أمينان خائنان لا سارقان ، فان المال لا يحفظ عنهما فما أخذا من الحرز ، فتأمّل مثل (وكيل خان مالا في يده) (٣) وسيجي‌ء.

ورواية السكوني أيضا ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : اتى أمير المؤمنين عليه السّلام بطرار (٤) وقد طر دراهم من كمّ رجل فقال : ان كان طر من قميصه الأعلى لم اقطعه ، وان كان طر من قميصه الداخل (السافل ـ خ) قطعته (٥).

ومثله رواية مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، عن أمير المؤمنين عليه السّلام (٦) ويدلّ عليه أيضا بعض الأخبار العامّة (٧).

ولكن يدلّ على عدم الاشتراط ظاهر الآية ، وعمومات الأخبار

__________________

(١) الوسائل باب ١٨ حديث ٢ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٠٩.

(٢) الوسائل باب ١٨ حديث ٣ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٠٩.

(٣) راجع الوسائل باب ١٤ و ١٧ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٠٦.

(٤) الطرّار هو الذي يقطع النفقات ويأخذها على غفلة من أهلها من الطرّ بالفتح والتشديد القطع (مجمع البحرين).

(٥) الوسائل باب ١٣ حديث ٢ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٠٤.

(٦) الوسائل باب ١٣ حديث ٢ بالسند الثاني ج ١٨ ص ٥٠٤.

(٧) راجع سنن أبي داود ج ٤ باب القطع في الخلسة والخيانة ص ١٣٨.