.................................................................................................

______________________________________________________

(ألفا ـ يب ئل) أو ألف دينار أو مائة من الإبل وان كان في أرض فيها الدنانير فألف دينار وإن كان في أرض فيها الإبل فمائة من الإبل ، وإن كان في أرض فيها الدراهم فدراهم بحساب ذلك اثنى عشر ألفا (١).

وغيرها من الروايات الدالة على أنّ العمد يقتضي القود كثيرة.

مثل ما في مرسلة جميل ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : قتل العمد كلّما عمد به الضرب وفيه (فعليه ـ ئل) القود (الحديث) (٢).

ولكنّها ليست بصريحة في عدم الدية إلّا برضا المقتول ، مثل الآيات.

نعم صحيحة عبد الله صريحة (٣) والشهرة مؤيّدة ، وظاهر الآيات وباقي الاخبار.

ونقل عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل التخيير بين القود والدية.

والاحتجاج برواية عنه عليه السّلام : من قتل له قتيل فهو مخيّر إمّا ان يفدي وامّا ان يقتل (٤).

وبرواية أخرى عنه عليه السّلام ، من أصيب بدم أو حبل ـ والحبل الجرح ـ فهو بالخيار بين احدى ثلاث إمّا ان يقتصّ أو يأخذ العقل أو يعفو ، فإن أراد رابعة فخذوا على يديه (٥).

وما في رواية علا بن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : العمد هو القود أو رضى ولي المقتول (٦).

__________________

(١) الوسائل الباب ١ من أبواب الديات الرواية ٩ ج ١٩ ص ١٤٤.

(٢) الوسائل الباب ١١ من أبواب القصاص في النفس الرواية ٦ ج ١٩ ص ٢٥.

(٣) تقدمت آنفا.

(٤) لم نعثر عليهما في الأخبار المنقولة عن الأئمة (ع) ، نعم نقلها صاحب المسالك ج ٢ ص ٤٧٦ عن النبي (ص) قريبا منهما فلاحظ.

(٥) لم نعثر عليهما في الأخبار المنقولة عن الأئمة (ع) ، نعم نقلها صاحب المسالك ج ٢ ص ٤٧٦ عن النبي (ص) قريبا منهما فلاحظ.

(٦) الوسائل الباب ١ من أبواب ديات النفس ذيل رواية ١٣ ج ١٩ ص ١٤٥.