والثالثة ثانية ، والرابعة ثالثة » (١).

وهو ـ كما ترى ـ ظاهر في خلاف ما ذكراه ، وهو وجوب المحافظة على الركعة الأولى خاصة لا الركعتين معا.

ويؤيده بعض الأخبار المروية عن العلل والعيون عن مولانا الرضا عليه‌السلام قال : « إنما جعل أصل الصلاة ركعتين ، وزيد على بعضها ركعة ، وعلى بعضها ركعتين ، ولم يزد على بعضها شي‌ء ، لأن أصل الصلاة هي ركعة واحدة ، لأن أصل العدد واحد ، فإذا نقصت عن واحدة فليست هي صلاة » الحديث (٢).

وما تضمنه الرضوي من الحكم في المسألة محكي عن والد الصدوق والإسكافي (٣) ، وهو مع ندرته وقصوره عن المقاومة لما مرّ من الأدلة من وجوه عديدة شاذ.

واعلم : أنّ النصوص الدالة على التلفيق مطلقا مختصة بالمسألة الأولى كفتوى الشيخ في كتبه المتقدمة ، فلا وجه لتعديته وإجزائه في الثانية كما حكي عنه في جمله واقتصاده (٤) ؛ ولذا وافق القوم هنا في موضع من المبسوط (٥) لكن قال في موضع آخر منه ما يشعر باتحاد طريق المسألتين واتحاد حكمهما (٦) ؛ ولعلّه الوجه في التعدية ، كما احتجّ لهم في المختلف من أنّ السجدتين مساويتان للركوع في الحكم فانسحب فيهما حكم التلفيق الثابت للركوع (٧).

__________________

(١) فقه الرضا عليه‌السلام : ١١٦ ، المستدرك ٤ : ٤٢٩ أبواب الركوع ب ٩ ح ٢.

(٢) عيون الأخبار ٢ : ١٠٦ ، علل الشرائع : ٢٦١ ، الوسائل ٤ : ٥٣ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٣ ح ٢٢.

(٣) نقله عنهما في المختلف : ١٣١.

(٤) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٨٦ ، الاقتصاد : ٢٦٥.

(٥) المبسوط ١ : ١١٢.

(٦) المبسوط ١ : ١٢٠.

(٧) المختلف : ١٣٠.