وهم كالفاضل في المنتهى وإن لم يصرّحوا به في الصورة الثالثة ، لكن تصريحهم به في الأخيرة يستلزمه فيها ؛ لدخولها في الأخيرة.

وعدم استثناء الصدوق هو الأقوى وإن اشتهر الاستثناء بين أصحابنا ؛ لما بيّنته في الشرح مستوفى ، ومن جملته أنه وافق الأصحاب فيما وصل إلينا من كتبه كالفقيه والمقنع والأمالي (١) مدّعيا في الأخير كونه من دين الإمامية الذي يجب الإقرار به ، مؤذنا بدعوى الإجماع عليه وعلى فساد ما نسبوا إليه من التخيير بينه وبين البناء على الأقل.

وعلى تقدير تسليم مخالفته فلا ريب في شذوذه ، كبعض ما يحكى عن والده في بعض الصور (٢) ، مع معلومية نسبهما ، فلا يقدح في الإجماع خروجهما ؛ وهو الأصل في المسألة.

مضافا إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة في كل من الصور الثلاث المزبورة (٣) ، مع سلامتها عن المعارض بالكلية ، عدا أخبار نادرة دالّة على البناء على الأقل (٤) ـ لا التخيير بينه وبين الإعادة ـ وهو ليس مذهب أحد حتى الصدوقين.

وتنزيلها على التخيير جمعا بين النصوص ـ كما قيل (٥) في تقوية الصدوق ـ فرع التكافؤ المفقود هنا ؛ لرجحان أخبار المشهور بمرجحات شتّى كالاستفاضة والموافقة لطريقة الخاصة والمخالفة للعامة ، بخلاف تلك ، فإنها في طرف الضد من المرجحات المزبورة.

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٢٥ ، المقنع : ٣٠ ، الأمالي : ٥١٣.

(٢) نقله عن والد الصدوق في المختلف : ١٣٣.

(٣) الوسائل ٨ : ١٨٧ ، ١٩٣ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ و٢.

(٤) الوسائل ٨ : ١٩٢ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ الأحاديث ٢٠ ، ٢٢ ، ٢٣.

(٥) قال به المحقق السبزواري في الذخيرة : ٣٦٢.