خمسة وعشرين صلاة » (١).

وبمعناه أخبار مستفيضة ، بل في بعضها : تفضل بخمس وعشرين (٢) ، وفي آخر : بسبع وعشرين (٣) ، وفي غيرهما : بتسع وعشرين (٤).

وفيه : قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « لا صلاة لمن لا يصلّي في المسجد مع المسلمين إلاّ من علّة ، وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا غيبة إلاّ لمن صلّى في بيته ورغب عن جماعتنا ، ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته وسقطت بينهم عدالته ووجب هجرانه ، وإذا رفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذّره ، فإن حضر جماعة المسلمين وإلاّ أحرق عليه بيته » (٥).

وتقييد المنع عن تركها بالرغبة عنها ظاهر في عدمه مع عدمها ، كما يدل عليه أيضا إطلاق أخبار الأفضلية المتقدمة. وعليها يحمل الأخبار الكثيرة الظاهرة في المنع عن الترك من غير تقييد بالرغبة (٦) ، جمعا بين الأدلة ( و ) التفاتا إلى مخالفتها لإجماع الطائفة على أنها ( لا تجب إلاّ في ) صلاة ( الجمعة والعيدين مع الشرائط ) المتقدمة لوجوبها في بحثها ، على الظاهر ، المصرّح به في كلام جماعة (٧).

__________________

(١) التهذيب ٣ : ٢٥ / ٨٥ ، الوسائل ٨ : ٢٨٥ أبواب صلاة الجماعة ب ١ ح ١.

(٢) الكافي ٣ : ٣٧١ / ١ ، التهذيب ٣ : ٢٤ / ٨٢ ، الوسائل ٨ : ٢٨٦ أبواب صلاة الجماعة ب ١ ح ٣.

(٣) الروضة البهية ١ : ٣٧٧ ، الوسائل ٨ : ٢٨٦ أبواب صلاة الجماعة ١ ح ١٦.

(٤) لم نعثر عليه في الكتب الحديثية.

(٥) التهذيب ٦ : ٢٤١ / ٥٩٦ ، الاستبصار ٣ : ١٢ / ٣٣ ، الوسائل ٢٧ : ٣٩٢ أبواب الشهادات ب ٤١ ح ٢.

(٦) الوسائل ٨ : ٢٩١ أبواب صلاة الجماعة ب ٢.

(٧) منهم : المحقق في المعتبر ٢ : ٤١٤ ، والعلامة في التذكرة ١ : ١٧٠ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ١٥٩.