الخلاف ـ فلا خلاف له في المسألة وإن حكاه عنه جماعة مائلين إليه (١) ؛ للأصل ؛ وعموم أدلة صحة القدوة من غير إشارة في شي‌ء منها إلى هذا الشرط بالمرّة ؛ وضعف الرواية سندا ومتنا.

وهو كما ترى ؛ لوجوب الخروج عن الأولين ـ على تقدير جريانهما في المقام ـ بالرواية ، لأنها من الموثق وهو حجة ، وعلى تقدير الضعف فهو منجبر بالشهرة العظيمة القريبة من الإجماع ، بل الإجماع في الحقيقة كما عرفته.

وأما المتن فلا ضعف فيه إلاّ من حيث التهافت واختلاف النسخة ، وهما لا تعلّق لهما بالحكم الذي يتعلق بأصل المسألة ، وإنما هما في بيان البعد الممنوع عنه والمرخّص فيه ، وهو غير أصل المسألة ، وضرر هما إنما هو فيه لا فيها ؛ ولذا لم يستند الأكثر في بيان البعد إلى الرواية وإنما عوّلوا فيه على العرف والعادة.

وقدّره في الدروس بما لا يتخطى كالفاضل في التذكرة (٢). وقيل : بشبر ، بزعم استفادته من الرواية (٣) ، وادّعى الفاضل الإجماع على اغتفاره في التذكرة (٤).

ويعضد الرواية في أصل المسألة نصوص أخر جملة منها صريحة (٥) ، وهي وإن كان الظاهر أنها عامية إلاّ أنها منجبرة بما عرفته.

( ويجوز ) الائتمام بالأعلى ( لو كانا على أرض منحدرة ) بلا خلاف فيه‌

__________________

(١) منهم : المحقق في المعتبر ٢ : ٤١٩ ، والشهيد في الذكرى : ٢٧٣ ، وصاحب المدارك ٤ : ٣٢٠.

(٢) الدروس ١ : ٢٢٠ ، التذكرة ١ : ١٧٤.

(٣) الذكرى : ٢٧٣.

(٤) التذكرة ١ : ١٧٤.

(٥) انظر سنن البيهقي ٣ : ١٠٨ ، ١٠٩.