كما صرّح به الماتن (١).

وفيه نظر ؛ لتصريح الصحيحة باختصاص الآية بالفريضة ، ولا إجماع على عدم الوجوب فيها ؛ والإجماع على الاستحباب في غيرها لا ينافي الوجوب فيها ، فهذا الاستدلال ضعيف.

وأضعف منه الاستدلال بنحو الصحيح : عن الرجل يصلّي خلف إمام يقتدى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا يسمع القراءة ، قال : « لا بأس إن صمت وإن قرأ » (٢).

فإنه أخصّ من المدّعى ؛ لدلالته على جواز القراءة في صورة خاصة ، وهي صورة عدم سماع القراءة ، وقد أطبق الأكثر بل الكل ـ عدا الحلّي (٣) ـ على الجواز هنا وإن اختلفت عبائرهم في كونه على الوجوب كما هو ظاهر الماتن هنا ؛ لقوله ( ولو لم يسمع قرأ ) لظهور الأمر فيه.

أو الاستحباب كما هو صريح جمع (٤).

أو الإباحة كما هو ظاهر القاضي وغيره (٥) ، ويحتمله المتن وغيره ، حتى النصوص الآمرة به كالصحيح : « فإن سمعت فأنصت ، وإن لم تسمع فاقرأ » (٦) لوروده في مقام توهم المنع ، فلا يفيد سوى الإباحة ، ويدفع الرجحان بالأصل والصحيحة المتقدمة المجيزة الظاهرة في تساوي الطرفين في الرجحان والمرجوحية.

__________________

(١) انظر المعتبر ٢ : ٤٢١.

(٢) التهذيب ٣ : ٣٤ / ١٢٢ ، الاستبصار ١ : ٤٢٩ / ١٦٥٧ ، الوسائل ٨ : ٣٥٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٣١ ح ١١.

(٣) السرائر ١ : ٢٨٤.

(٤) الماتن في المعتبر ٢ : ٤٢١ ؛ وانظر المختلف : ١٥٨ ، والذكرى : ٢٧٧.

(٥) القاضي في المهذّب ١ : ٨١ ؛ وانظر النهاية : ١١٣.

(٦) تقدّم مصدره في ص : ٢١٩.