مبطلة مطلقا.

وبالجملة : فما ذكروه هنا مستنده غير واضح ، إلاّ أن يكون إجماعا من المتأخرين كما يفهم من الذكرى (١) ، أو مطلقا كما من غيرها (٢).

وكيف كان الاحتياط بإتمام الصلاة ـ كما ذكروه ـ ثمَّ الإعادة ممّا لا ينبغي تركه جدّا.

وأما القول بوجوب العود هنا ـ كما في النسيان ـ لإطلاق المعتبرة الآتية ، وضعف الموثقة عن المقاومة.

فضعيف في الغاية ؛ لاختصاصه ـ كإطلاق المقنعة (٣) ـ بحكم التبادر بصورة النسيان خاصة.

وكذا في الهوي إلى الركوعين نسيانا ؛ لعدم دليل عليه فيه أصلا ، لاختصاص المعتبرة الحاكمة بما ذكروه بصورة الرفع منهما ؛ مع عدم وضوح ما يدلّ على التعميم حتى الإجماع ؛ لفتوى الفاضل في المنتهى بالاستمرار هنا وإن قوّى الرجوع أخيرا (٤) ، لإشعاره بعدم إجماع على ما قوّاه ، وإلاّ لما أفتى بخلافه أوّلا.

ووافقه في التقوية في الذخيرة (٥) ؛ للموثق : في رجل كان خلف إمام يأتم به ، فيركع قبل أن يركع الإمام وهو يظن أن الإمام قد ركع ، فلمّا رآه لم يركع فرفع رأسه ثمَّ أعاد الركوع مع الإمام ، أيفسد ذلك عليه صلاته أم تجوز تلك‌

__________________

(١) الذكرى : ٢٧٥.

(٢) المدارك ٤ : ٣٢٧.

(٣) لم نعثر عليه في المقنعة ، بل وجدناه في التهذيب ٣ : ٤٧ ، ٤٨.

(٤) المنتهى ١ : ٣٧٩.

(٥) الذخيرة : ٣٩٩.