يليه عن المرأة ؛ لما عرفت سابقا من وجوب فقده.

وممّا ذكرناه ظهر ضعف إطلاق القول بجعله وراءها كما في ظاهر العبارة وغيرها وعن النهاية (١) ، وبعكسه كما عن الصدوقين (٢) ، مع عدم وضوح مستندهما ، عدا الثاني فله إطلاق المرسل المتقدم ، وفي شموله للصبي الذي لم يبلغ الستّ إشكال ، سيّما بعد ظهور الأخبار ـ كما مضى ـ في عدم شرعية استحباب الصلاة عليه ، فيمكن تنزيله على غيره ، كما يمكن تنزيل إطلاق الصدوقين عليه ، لما يظهر من الفقيه من قوله بمضمون تلك الأخبار (٣).

وربما ينزل إطلاق العبارة وغيرها على الصبي الذي لم يبلغ الستّ ، وبه نصّ الماتن في المعتبر وشيخنا في روض الجنان (٤).

وعلى التنزيل فلا خلاف ولا بحث. لكن ظاهر المعتبر القول بما عليه الصدوقان حتى في غير البالغ ستا ، استنادا إلى إطلاق الرواية ، قال : وهي وإن كانت ضعيفة لكنها سليمة عن المعارض.

وفي المدارك وغيره (٥) بعد نقله : ولا بأس به.

وهي لما عرفته ضعيفة غايته.

ويستفاد من هذه الأخبار وما في معناها وكلمة الأصحاب والإجماع المنقول جواز الصلاة الواحدة على الجنائز المتعددة ، وفي المنتهى : إنه لا نعرف فيه خلافا (٦).

__________________

(١) النهاية : ١٤٤.

(٢) الصدوق في المقنع ٢١ ، وحكاه عن أبيه في الفقيه ١ : ١٠٧.

(٣) الفقيه ١ : ١٠٤ ، ١٠٥.

(٤) المعتبر ٢ : ٣٥٤ ، روض الجنان : ٣٠٩.

(٥) المدارك ٤ : ١٧٦ ؛ وانظر الذخيرة : ٣٣٢.

(٦) المنتهى ١ : ٤٥٦.