الثالثة ـ ما لفظه : «انه لا يوجب تعدد الوجه والعنوان تعدد المعنون ، ولا تنثلم به وحدته ، فان المفاهيم المتعددة والعناوين الكثيرة ربما تنطبق على الواحد وتصدق على الفارد الّذي لا كثرة فيه من جهة ، بل بسيط من جميع الجهات ليس فيه حيث غير حيث وجهة مغايرة لجهته أصلا ، كالواجب تبارك وتعالى فهو على بساطته ووحدته وأحديته تصدق عليه مفاهيم الصفات الجلالية والجمالية له الأسماء الحسني والأمثال العليا ، لكنها بأجمعها حاكية عن ذاك الواحد الفرد الأحد ، عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير».

ملخص هذه المقدمة هو ان تعدد العنوان بشتى أنواعه واشكاله لا يوجب تعدد المعنون في الخارج ، ضرورة انه لا مانع من انطباق عناوين متعددة على معنون واحد خارجا أصلا ، ولا يوجب تعدده أبدا كانطباق عنوان الأب والابن والأخ والزوج والعالم والقادر وما شاكل ذلك على شخص واحد وذات فاردة كزيد ـ مثلا ـ بل تنطبق على ذات واحدة بسيطة من تمام الجهات كذاته تعالى شأنه ، فان مفاهيم الصفات العليا الذاتيّة كالعالم والقادر ونحوهما والصفات الفعلية كالخالق والرازق والمتكلم والمريد وما شاكل ذلك تنطبق على ذاته الأحدية ، مع انها بسيطة في غاية البساطة. نعم تلك الذات البسيطة باعتبار انكشاف الأشياء لديها عالم ، وباعتبار قدرتها على التكوين والإيجاد قادر ، وباعتبار خلقها الأشياء خالق ، وباعتبار رزقها العالم رازق .. وهكذا ، فالاختلاف والتعدد انما هو في الإضافة لا في الذات ، كما هو واضح ، وكيف كان فتعدد العنوان لا يستدعى تعدد المعنون بحسب الوجود الخارجي.

الرابعة ـ ما هذا نصه : «انه لا يكاد يكون للموجود بوجود واحد الا ماهية واحدة وحقيقة فاردة لا يقع في جواب السؤال عن حقيقته بما هو الا تلك الماهية ، فالمفهومان المتصادقان على ذاك لا يكاد يكون كل منهما ماهية وحقيقية