المتلازمين إلى الملازم الآخر. وعليه فلا مناص من القول بالجواز. ومثاله التكلم في الدار المغصوبة إذا فرض انه مأمور به ، فان التكلم وان كان عنوانا متأصلا لفرض انه من مقولة الكيف المسموع. إلا انه ليس منشأ لانتزاع عنوان الغصب خارجا ضرورة انه ليس تصرفا في الدار ، ليكون مصداقا له ومنشأ لانتزاعه ، بل المنشأ له انما هو الكون فيها الّذي هو من مقولة الأين. ومن الواضح انه مغاير للتكلم بحسب الوجود الخارجي ، لفرض انه من مقولة والتكلم من مقولة أخرى والمفروض استحالة اتحاد المقولتين واندراجهما تحت حقيقة واحدة. وعلى هذا فلا مانع من ان يكون العنوان الذاتي متعلقاً للأمر والعنوان الانتزاعي متعلقاً للنهي أصلا ، لفرض ان منشأ العنوان الانتزاعي مغاير مع العنوان الذاتي في الخارج وجود أو ماهية ومعه لا يلزم من اجتماعهما في مورد كون شيء واحد مصداقا للمأمور به والمنهي عنه معاً.

ومن هذا القبيل الأكل في الأرض المغصوبة فانه ليس تصرفا فيها بنظر العرف ليكون منشأ لانتزاع عنوان الغصب ، بل الغصب منتزع من امر آخر مغاير له وجودا وهو الكون فيها ، فلا يلزم من فرض تعلق الأمر بالأكل اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد.

الثالثة ـ (وهي ما إذا كان كلا العنوانين من الماهيات الانتزاعية) أيضا لا بد من ملاحظة ان العنوانين المتصادقين في مورد الاجتماع هل ينتزعان من موجود واحد في الخارج بمعنى ان ذلك الموجود الواحد باعتبار منشأ لانتزاع أحدهما وباعتبار آخر منشأ لانتزاع الآخر أو ينتزع كل منهما من موجود مباين لما ينتزع منه الآخر ، فعلى الأول لا محالة يكون التركيب بينهما اتحاديا لفرض ان منشأ انتزاعهما واحد في الخارج وجودا وماهية من ناحية ، وعدم تعلق الحكم العنوان الانتزاعي بما هو من ناحية أخرى. وعليه فلا مناص من القول بالامتناع