يستند إلى علة.

أو فقل : انها واحدة بالنوع من هذه الناحية لا واحدة بالشخص ، فاذن لا يمكن دعوى ان المؤثر فيها هو الجامع بين تلك الأسباب لا كل واحد واحد منها ، فان هذه الدعوى مضافاً إلى انها خلاف الوجدان غير ممكنة في نفسها ، بداهة انه لا يعقل وجود جامع ذاتي بين هذه الأسباب ، لأنها مقولات متعددة ، فان النار من مقولة الجوهر ، والقوة الكهربائية مثلا من مقولة الاعراض .. وهكذا ، وقد حقق في محله انه لا يمكن اندراج المقولات تحت مقولة أخرى ، فانها أجناس عاليات ومتباينات بتمام ذاتها وذاتياتها فلا يعقل وجود جامع ماهوي بينها وإلا لم يمكن حصر المقولات في شيء.

فالنتيجة ان الواحد النوعيّ لا يكشف عن وجود جامع وحداني أصلا ، وبما ان الغرض المترتب على الواجب التخييري ليس واحدا شخصياً ، بل هو واحد بالنوع فلا يكشف عن وجود جامع ما هوى بين الفعلين أو الأفعال ، هذا مضافاً إلى ان سنخ هذا الغرض غير معلوم لنا وانه واحد بالذات والحقيقة أو واحد بالعنوان ، ومن الواضح جدا ان الكاشف عن الواحد بالذات ليس إلا الواحد بالذات ، واما الواحد بالعنوان فلا يكشف إلا عن واحد كذلك ، وحيث انا لا نعلم بسنخ الغرض في المقام على فرض كونه واحداً فلا نعلم سنخ الجامع المستكشف منه انه واحد بالذات أو بالعنوان ، فاذن لا يثبت ما ادعاه من وجود جامع ذاتي بينهما.

وثانياً ـ ان ما أفاده (قده) لو تم فانما يتم فيما يمكن وجود جامع حقيقي بينهما كان يكونا فردين أو نوعين من طبيعة واحدة واما فيما إذا لم يمكن وجود جامع كذلك كما إذا كان كل منهما من مقولة على حدة فلا يتم أصلا ، ومن الواضح ان التخيير بين فعلين أو افعال لا يختص بما إذا كانا من مقولة واحدة بل