وأول وقته عند الإطلاق من حين العقد ، لا التفرق ولا خروج الثلاثة في الحيوان ، ولا يتوقف الفسخ به على حضور الخصم ولا قضاء القاضي.

ولو أبهم الخيار في إحدى العينين أو أحد المتبايعين بطل العقد فيهما.

ولا يصح اشتراطه فيما يستعقب العتق ، وفي ثبوته في الصرف‌ إشكال.

______________________________________________________

مثله مع الإطلاق كملا فليس له الفسخ ، والأصل في ذلك ـ قبل الإجماع منا ـ الأخبار عن أهل البيت عليهم‌السلام (١).

ولو شرطا ارتجاع بعضه ببعض الثمن ، أو الخيار في البعض فقد تردد في الصحة في الدروس (٢) ، ولو شرط المشتري ارتجاع الثمن إذا رد المبيع صح ، قال في الدروس : فيكون الفسخ مشروطا برد المبيع ، فلو فسخ صاحب الخيار قبله لغا (٣).

قوله : ( ولا يتوقف الفسخ على حضور الخصم ، ولا قضاء القاضي ).

أي : الفسخ بالخيار المشروط ، واشترط الأمرين أبو حنيفة (٤).

قوله : ( ولا يصح اشتراطه فيما يستعقب العتق ).

لمنافاته مقتضى العقد ، إذ مقتضاه ترتب العتق على العقد إذا كان صحيحا ، إلا أن يقال : هذا ليس من مقتضيات البيع ، بل هو اثر الملك ، فإذا تحقق اشتراط الخيار كان الملك متزلزلا ، فلا يلزم حصول العتق ، إذ هو تابع للملك الثابت ، ولا يزيد الكلام هنا على الكلام في ثبوت خيار المجلس في شراء القريب.

قوله : ( وفي ثبوته في الصرف إشكال ).

__________________

(١) الدروس : ٣٦٠.

(٢) الدروس : ٣٦٠.

(٣) الدروس : ٣٦٠.

(٤) بدائع الصنائع ٥ : ٢٨١ ، المغني لابن قدامة ٤ : ١٢٧.