ولو كان الثمن مؤجلا فللشفيع الأخذ كذلك بعد اقامة كفيل إذا لم يكن مليا ، وليس له الأخذ عند الأجل على رأي.

______________________________________________________

ما يبقى بعده ، فإن كان قد دفع الثمن استرد الأرش ، ولو لم يأخذه المشتري لم يكن له أرش ، لأن الثمن هو ما جرى عليه العقد.

قوله : ( ولو كان الثمن مؤجلا فللشفيع الأخذ كذلك بعد اقامة كفيل إذا لم يكن مليا ، وليس له الأخذ عند الأجل على رأي ).

لما كان الشفيع إنما يأخذ بالثمن الذي جرى عليه العقد لم يكن له فيما إذا كان الثمن مؤجلا إلا الأخذ به مؤجلا ، وهذا قول الأكثر (١) والأصح ، لأن تأخير الأخذ ينافي الفور فيبطل لو أخر وللأجل حظ من الثمن ، فلو أخذ بغير أجل لم يكن الأخذ بالثمن.

وللشيخ قول في الخلاف (٢) والمبسوط (٣) انه يتخير بين أن يأخذ بجميع الثمن حالا ، أو يصبر الى انقضاء الأجل ثم يأخذ ، واحتج عليه بأن الذمم غير متساوية.

وأجاب في المختلف بأن عدم تساوي الذمم لا يلزم منه ما ذكره ، لإمكان التخلص بالضمين (٤) ومقتضى هذا الجواب أنه متى طلب المشتري من الشفيع ضمينا أجيب اليه ، ومثله قال في التذكرة (٥) ، والذي صرحوا به إنما هو إلزامه بكفيل لو لم يكن مليا ، ولو صرح أحد بما تشعر به عبارة المختلف لكان القول به وجها ، لكن قال في التذكرة : وعلى ما اخترناه فإنما يأخذه بثمن مؤجل إذا كان مليا موثوقا به أو إذا أعطى كفيلا مليا وإلا لم يأخذه ، لأنه إضرار بالمشتري ،

__________________

(١) منهم الشيخ المفيد في المقنعة : ٩٦ ، والشيخ الطوسي في النهاية : ٤٢٥ ، وفخر المحققين في إيضاح الفوائد ٢ : ٢١١.

(٢) الخلاف ٢ : ١٠٧ مسألة ٩ كتاب الشفعة.

(٣) المبسوط ٣ : ١١٢.

(٤) المختلف : ٤٠٦.

(٥) التذكرة ١ : ٥٩٦.