ولو قال : لك سكنى هذه الدار ما بقيت أو حييت صحّ ، ويرجع الى المسكن بعد موت الساكن.

ولو قال : أعمرتك هذه الدار ولعقبك رجعت اليه بعد العقوب ، ولا‌

______________________________________________________

فهو كما شرط ، وإن جعلها له ولعقبه من بعده حتى يفنى عقبه فليس لهم أن يبيعوا ولا يرثوا » (١).

وفي معناها حسنة الحلبي عنه عليه‌السلام وفيها : قلت : فرجل اسكن داره ولم يوقت ، قال : « جائز ويخرجه إذا شاء » (٢) ، وهاتان لم يصرح فيهما باعتبار القبض إلاّ انه لا شك في اعتباره ، والقائل باللزوم إنما يقول به مع القبض وهو الأشهر والأصح.

الثاني : الجواز ، للأصل ، وضعفه ظاهر.

الثالث : التفصيل ، وهو اللزوم إن قصد القربة ، لأنها في معنى الهبة المعوضة ، قال شيخنا الشهيد في بعض الحواشي : فيه دقيقة هي : انه يعلم من هذا التفصيل جواز عراء السكنى عن نية القربة ، قال : وقد اشترطها المصنف ، فحينئذ ينحصر الخلاف في قولين اللزوم وعدمه ، ثم حمل كلام المصنف على أن المراد اشتراطها في استحقاق الثواب لا في لزوم العقد ، ولم يصرّحوا باشتراط القبض عند القائل بهذا التفصيل ، لكن تشبيهها بالهبة في بعض العبارات يشعر بذلك.

قوله : ( ولو قال لك سكنى هذه الدار ما بقيت أو حييت صح ، ويرجع الى المسكن بعد موت الساكن ).

المراد : رجوع السكنى ، لأن الدار باقية على الملك ، فإذا نقل المنفعة زمانا اتبع الشرط.

قوله : ( ولو قال أعمرتك هذه الدار ولعقبك رجعت اليه بعد العقب ،

__________________

(١) الكافي ٧ : ٣٣ حديث ٢٢ ، الفقيه ٣٤ : ١٨٧ حديث ٦٥٣ ، التهذيب ٩ : ١٤٠ حديث ٥٨٨.

(٢) الكافي ٧ : ٣٤ حديث ٢٤ ، الفقيه ٤ : ١٨٦ حديث ٦٥، التهذيب ٩ : ١٤٠ حديث ٥٩٠.