وإن كانت منفصلة كالولد واللبن فهي للمتهب.

ولو صبغ الثوب فهو شريك بقيمة الصبغ ، ولكل منهما القلع ، وفي الأرش إشكال.

______________________________________________________

تصرف ، وفي عده تصرفا نظر. نعم يمكن أن يقال : هو بمنزلة التصرف ، لأن ثبوت الرجوع معه إضرار بالمتهب وتخسير له.

قوله : ( وإن كانت منفصلة كالولد واللبن فهي للمتهب ).

لأنها نماء حدث في ملكه فيختص به ، ولا فرق في ذلك بين كون الرجوع قبل الولادة وحلب اللبن أو بعدهما.

قال ابن حمزة : إن له الرجوع في الأم والحمل وإن نما على ملك المتهب (١) ، وهو بناء على أن الحمل جزء من الام وأنه لا حكم له بانفراده ، وليس بجيد (٢) كما سبق في البيع وكذا الصوف. ولا يخفى أن المراد بهذه الزيادة ما تجدد بعد الإقباض لا ما كان سالفا فإنه للواهب.

قوله : ( ولو صبغ الثوب فهو شريك بقيمة الصبغ ).

الأولى أن يقول فهو شريك بقدر قيمة الصبغ ، والمراد ظاهر ، وهذا تفريع على جواز الرجوع مع التصرف.

قوله : ( ولكل منهما القلع ، وفي الأرش إشكال ).

لا ريب أن لكل منهما قلع الصبغ عن الثوب إذا أمكن ، لأن لكل منهما تخليص ما له من مال غيره فإن الشركة ضرر. فإن حدث نقص بالتخليص في الثوب أو الصبغ : فإن كان بفعل مالكه فلا بحث ، وإن كان بفعل الآخر ففي لزوم الأرش إشكال ينشأ : من انه عيّب ملك غيره لتلخيص ملكه فيكون مضمونا عليه ، لأن الإتلاف عليه في‌

__________________

(١) الوسيلة : ٧٣٦.

(٢) في « ك‍ » : وهو جيد.