ولا يجب على المتهب دفعه ، لكن إن امتنع فللواهب الرجوع ،

______________________________________________________

فلا رجوع له » (١).

قوله : ( ولا يجب على المتهب دفعه لكن إن امتنع فللواهب الرجوع ).

أما الحكم الثاني فظاهر ، وحكى في الدروس عن ابن الجنيد تعيّن دفعه بالبيع (٢).

وأما الأول ، فلان اشتراط الثواب لا يقتضي جعل الهبة من عقود المعاوضات بحيث يثبت العوض في الذمة ، بل فائدته جواز الرجوع في العين بدون بذل العوض.

واعلم أن مقتضى قول المصنف : ( لكن إن امتنع فللواهب الرجوع ) ، وقوله بعد : ( وإن لم يرض تخيّر المتهب بين دفع الموهوب وعوض المثل ) انه متى بذل المتهب العوض المشروط أو عوض المثل مع عدم التعيين فليس للواهب الامتناع والرجوع في الهبة.

وقرّب الشارح الفاضل جواز الرجوع (٣) ، ولا استبعد الأول عملا بقوله : « المسلمون عند شروطهم » (٤) ، ولما أطبقوا على عدم الوجوب من طرف المتهب انتفى وبقي الوجوب من طرف الواهب لا مانع منه ، ولأن الرجوع على خلاف الأصل فيقتصر فيه على محل اليقين ، ولظاهر قوله تعالى ( إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) (٥) ولقوله عليه‌السلام : « الناس مسلطون على أموالهم » (٦).

__________________

(١) الفقيه ٣ : ١٩٢ حديث ٨٧١.

(٢) الدروس : ٢٣٧.

(٣) إيضاح الفوائد ٢ : ٤٢٠.

(٤) الكافي ٥ : ٤٠٤ حديث ٨ ، سنن البيهقي ٧ : ٢٤٩.

(٥) النساء : ٢٩.

(٦) عوالي اللآلئ ٢ : ١٣٨ حديث ٣٨٣.