ولو قال : أليس لي عليك كذا ، فقال : بلى كان إقرارا. ولو قال : نعم لم يكن إقرارا على رأي ،

______________________________________________________

لك (١) ، ويضعّف بأن المتبادر عود الضمير في قوله : به الى ما ذكره المقر له ، وكونه اسم فاعل فيحتمل الاستقبال فيكون وعدا ، واردا على تقدير قوله : لك ، وهو مدفوع بأنه لا يفهم من ذلك عرفا إلاّ الإقرار وإن استشكله الشارح ولد المصنف (٢).

ومثله قوله : أنا مقر بدعواك ، أو بما دعيت ، أو لست منكرا له ، واحتمل في الدروس أن لا يكون الأخير إقرارا ، لأن عدم الإنكار أعم من الإقرار (٣) ، وهو غير وارد ، إلاّ أن المفهوم عرفا من عدم الإنكار الإقرار.

وأما البواقي ، فإن الرد والقضاء والبراءة فرع الثبوت والاستحقاق ولازمهما ، فادعاؤها يقتضي ثبوت الملزوم ، والأصل البقاء.

قوله : ( ولو قال : أليس لي عليك كذا؟ فقال : بلى كان إقرارا ، ولو قال : نعم لم يكن إقرارا على رأي ).

هذا قول أكثر الأصحاب (٤) لأنّ نعم حرف تصديق ، فإذا وقعت في جواب الاستفهام كانت تصديقا لما دخل عليه الاستفهام فيكون تصديقا للنفي ، وذلك مناف للإقرار.

وأمّا بلى فإنّها تكذيب له من حيث أن أصل بلى بل زيدت عليها الألف وهي للرد والاستدراك ، وإذا كان كذلك فقوله بلى ردّ لقوله : ليس لي عليك ألف ، فإنّه الّذي دخل عليه حرف الاستفهام ونفى له ، ونفي النفي إثبات. قال في التذكرة : هذا‌

__________________

(١) الدروس : ٣١٢.

(٢) إيضاح الفوائد ٢ : ٤٢٥.

(٣) الدروس : ٣١٢.

(٤) منهم الشيخ في المبسوط ٣ : ٢ ، والراوندي في فقه القرآن ٢ : ٣٢٢.